قال المهندس ياسر قورة أحد المتظلمين من نتيجة انتخابات الوفد، إن هناك تأخيرا فى إعلان نتيجة الانتخابات الخاصة بالهيئة العليا فلم توجد عدالة أو شفافية خلال العملية الانتخابية.
أضاف قورة خلال مؤتمر صحفى اليوم لـ 26 وفديا رفضوا نتيجة الانتخابات، أن آخر عمود من أعمدة الديمقراطية فى مصر هو حزب الوفد ولو انهار لن تكون هناك ديمقراطية فى مصر، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية لحزب الوفد أعلنت متأخرة بعد اضافة أسماء جديدة رغم أنه من المفترض إلا يتم ذلك بعد الموقع القانونى.
ولفت قورة، إلى الدكتور السيد البدوى أعلن فى وسائل الاعلام أنه يدعم أسماء بعينها، متابعًا: "يوم الثلاثاء قبل الانتخابات اتصل بى تليفونيا الدكتور هانى سرى الدين للجلوس مع المستشار بهاء أبو شقة وجلس معنا طارق سباق وطلب رئيس الحزب أن أتبرع بشيك بمليون جنيه للحزب قبل نتيجة الانتخابات وكذلك شيك آخر بمبلغ 3 ملايين جنيه للانضمام للمكتب التنفيذى للوفد ورفضت لأن ذلك ضد مبادئى وأبلغت طارق سباق تليفونيا بعدها ووجدت اسمى خارج قائمة بهاء أبو شقة.
من جانبه قال أحمد عطا الله أحد المتظلمين من نتيجة انتخابات الوفد، أن واقعة طلب نقود للانضمام لقائمة رئيس الحزب صحيحة وأنا شاهد عليها.
واستطرد أحد المتظلمين من نتيجة انتخابات الوفد: "رئيس الوفد لم يحضر أثناء الفرز أو أثناء إعلان النتيجة، وأن ما يحدث الآن لما كان ليحدث لو استجاب رئيس الوفد لمطلبنا الودى وحدث تفاهمات".
وتابع قورة حديثه: "رئيس الوفد يستقوى بالدولة ويهددنا بالفصل أو الحبس وبالتالى هو يهدد الديمقراطية فى مصر لذا نرجو التوضيح أن لن تقبل أن يتم ادخال اسم الدولة فى التهديد أو الترويع لأى شخص يمارس حقه الدستورى والقانونى داخل حزب الوفد".
من جانبه قال محمد إبراهيم: "طلبنا الجلوس مع رئيس الحزب أكثر من مرة منها حين تم فصل النائب محمد فؤاد ولكنه رفض حيث قال المتحدث باسم الحزب حينها أن رئيس الوفد لن يجلس إلا بعد الانتهاء من دهانات الحزب"، لافتًا إلى أنه سأل المستشار محمد السحيمى المشرف على الانتخابات عن الغرفة التى سيتم فيها الفرز وأقسم لى أن الفرز سيتم فى اللجان الفرعية لكن فوجئنا أن الكلام تم تغييره بعد ذلك.
من جانبه قال اللواء محمد الحسينى أمين الصندوق السابق للوفد: "رئيس الوفد طلب منى فى 24 أكتوبر من أموال المرشحين لحجز الفندق فى انتخابات الهيئة العليا ولكننى رفضت وقلت أن هناك قرار صادر من المكتب التنفيذى بعدم صرف بدلات".
وأوضح الحسينى، أن هناك مخالفات مالية منها مبالغ وقعت من رئيس الحزب دون توقيعى الشخصى بصفتى رئيس الصندوق، مشيرا إلى أن المحافظات التى تم صرف البدلات لها هى المعلوم بأنها مناصرة لقائمته ورفض إرسال بدلات للمحافظات التى تؤيد القائمة الثانية، مضيفًا: "لذا تقدمت باستقالتى من منصبى فكلام رئيس الوفد أنه يقف على مسافة واحدة غير صحيح وكلام مرسل".