قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار أحمد البحراوى، إخلاء سبيل أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق بكفالة 100 ألف جنيه عقب انتهاء التحقيق معه فى اتهامه بالاستيلاء على أراضى الدولة واستغلال منصبه.
كما قررت النيابة اخلاء سبيل وزير الرى والموارد المائية الأسبق محمد نصر علام بكفالة 100 ألف جنيه، بشأن اتهامه فى قضية تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة مع المتهم أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق وآخرين.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قامت بالقبض على أحمد عبد السلام قوره عضو مجلس الشعب الأسبق، داخل منزله بالنزهة أمس الثلاثاء، تنفيذاً لقرار النيابة العامه للتحقيق معه، لاتهامه بالاستيلاء على أراضى الدولة، واستغلال منصبه، كما قامت باستدعاء وزير الرى الأسبق محمد نصر علام للتحقيق معه فى نفس القضية .
والجدير بالذكر ان التقارير الرقابية كشفت أن عضو مجلس الشعب الأسبق أحمد محمد عبد السلام قورة قام ببيع مساحات أراضى فضاء تصل إلى 800 فدان بسعر 70 ألف جنيه للفدان الواحد لبعض المصريين المغتربين بدول الخليج وبعض الكويتيين، علاوة على مخالفته لموافقة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر، محققاً من وراء ذلك مكاسب مادية نتيجة استغلال الخامات المحجرية الموجودة بالأرض.
كما أفادت التقارير أن قوره قد خالف موافقات قطاع الآثار وتعديه على مساحات تزيد عن المساحات المخصصة له بحوالى 7 آلاف فدان، وأنه تم تحرير عدة محاضر له بمنطقة آثار دهشور واللشت.
وأضافت التحريات، أن قورة قام خلال عام 2004 من خلال شركة الصديق لاستصلاح الأراضى والثروة السمكية، بشراء 260 فداناً بالكيلو 96 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض استصلاح الأراضى وزراعتها مقابل 200 جنيه للفدان، إلا أنه خالف العقد وأعلن عن إقامة مشروع "دريم فارمز" على تلك المساحة من خلال إقامة 291 فيلا تم بيعها بالكامل بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة.
وأشارت التحريات إلى أنه قام بتكوين جمعية باسم "أبناء قوره" وتمكن من الاستيلاء على أرض تبلغ مساحتها 40 ألف فدان بغرض الزراعة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وقام بإنشاء منتجعات سياحية عليها وبيعها للأجانب وقيامه بالاستيلاء على قطعة أرض بالكيلو 22 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى مساحتها 17 فداناً، كانت مخصصة لوزارة الداخلية لتعليم قيادة السيارات، وقام باستغلال نفوذه فى تخصيص تلك الأرض باسم الشركة المصرية الكويتية بسعر 122 جنيهاً للفدان الواحدة فقط، فى حين أنه باع المتر الواحد بألفى جنيه.