عقدت لجنة المياة بنقابة المهندسين، برئاسة الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، ندوة بعنوان "مشروعات التنمية الزراعية للاستغلال الأمثل للموارد المائية ودور المشروعات الناجحة فى تحقيق سياسات المياه".
أكد المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، على أهمية قضية المياه وضرورة ترشيد الاستهلاك، مستشهدًا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى ستعمل على توفير نحو مليار م3 بالإضافة إلى أهمية نشر الوعى بالحفاظ على المياه لدى كافة المواطنين فى ظل تزايد التعداد السكاني.
وأشار ضاحى إلى أن وزارتى الرى والزراعة خفضتا حجم زراعة الأرز من 2.5 مليون فدان، إلى مليون فدان، لأن زراعة الأرز تستهلك وحدها 27% من المياه.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود أبوزيد، أن أزمة المياه فى المنطقة العربية واضحة ودقيقة، مشيرًا أن المنطقة العربية لديها 1% من المياه العذبة على مستوى العالم، وأن40% من سكانها يعيشون فى مناطق الشح المائى.
وقال أبوزيد،: "إننا فى مواجهة صعبة مع تحديات التغيرات المناخية والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها، الأمر الذى يحتم استخدام التقنيات الحديثة فى مجال المياه الجوفية واستخدام تكنولوجيات الاستشعار عن بعد وغيرها لتطبيق التقنيات الجديدة لاقتصاديات المياه".
بدروها، قالت الدكتورة شيرين شوقى، مقرر لجنة المياه، إن هناك عدة تحديات تواجه مصر فى مجال الموارد المائية، فضلًا عن زيادة الاحتياجات المائية نتيجة التزايد المستمر فى السكان، مشددة على أهمية التواصل الداخلى والخارجى والتنسيق والعمل المشترك مع منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية ذات الصلة واتحادات المهندسين والمؤسسات والهيئات والجامعات ومراكز البحوث.
وفى كلمته، أوضح الدكتور عبد الغنى الجندى- العميد الأسبق لكلية الزراعة بجامعة عين شمس، وعضو لجنة الغذاء والزراعة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن مشروع "تطوير الرى الحقلى فى الوادى والدلتا بمساحة خمسة ملايين فدان" له فوائد كثيرة أهمها زيادة دخل المزارع، ورفع القيمة التقديرية للأرض، وتوفير فرص عمل للشباب، وكذلك فوائد على المستوى القومى أهمها توفير قدر كبير من المياه.
كما تناول عبد الغنى مشروع الـ"1.5 مليون فدان" وكيفية الحفاظ على مخزون المياه الجوفية وعدم استنزافه بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الموارد المائية غير التقليدية بمعالجة مياه الصرف المختلط بيولوجيًا للاستخدام الآمن واستثمارها فى الزراعة، مشيرًا إلى ضرورة العمل على ترسيخ مفهوم الإدارة المائية الرشيدة فى سد العجزالحالى والمتوقع مستقبلاً من المياه، والتى تعتمد على أربع ركائزهى عدالة التوزيع، ومرونة الإدارة، وتنويع مصادرالمياه وتنميتها، والبعد الأجتماعى والبيئى والاقتصادي.
ونوه أيضًا أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030هى المرجعية الرئيسية للاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة (نهر النيل- تحلية مياه البحر- المياه الجوفية ذات الملوحة العالية- وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى) بما يحقق مفهوم التنمية الزراعية المستدامة وتحسين الإنتاجية الزراعية كمًا ونوعًا.
وطالب عبد الغنى بالتركيز على دورالبحث العلمى والاستفادة بما تم تحقيقة من إنجازات ساهمت فى استخدام التقنيات العلمية المحلية فى ترشيد استهلاك المياه وتنمية مواردها، واستخدام الطاقة المتجددة فى معالجة مياه الصرف الزراعى والصحى وتحلية المياه لتحقيق التوازن بين الطلب على المياه من القطاعات المختلفة وحجم الموارد المائية المتاحة.
وحول كيفية إدارة مشروعات المياه لتحقيق أقصى استفادة من الماء، أكد الدكتور سامى زهران- كبير مديرى المشروعات فى بريطانيا وأوربا، على ضرورة أن يكون لكل مشروع مائى هدف محدد يسعى إلى تحقيقه ، ثم يتم صياغة أفضل السياسات لتحقيق هذا الهدف ، ومن هذه السياسات يتم وضع إستراتيجيات التنفيذ ، وبعدها يأتى دور مديرى المشروعات الذى يحدد كيفية تطبيق هذه الإستراتيجيات بافضل السبل الممكنة
وشدد" زهران " على أن الإدارة المتميزة لجميع مشروعات المياه صارت ضرورة حتمية ، فى ظل الأزمة المائية التى تطل برأسها على كل سكان الكرة الأرضية، موضحا أنه رغم أن 75% من سطح الكرة الأرضية تغطيها المياه ، إلا أن 97.5% من تلك المياه هى مياه المحيطات المالحة ، أما المياه الصالحة للشرب فلا تزيد عن 1% من المياه الموجودة على سطح الأرض ، مؤكدا أن 1.5 بليون إنسان فى الكرة الأرضية يعانى من عدم وجود مياه شرب ، و أكثر من 80 دولة فى العالم تعانى أزمة مائية.