أرسل المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة خطابا لوزير المالية، أرفق به أصل الصيغة التنفيذية لحكم محكمة النقض رقم 21106 لسنة 85 ق المحكوم فيه بجلسة 19 فبراير 2018، لصالح وزارة المالية بتعويض جمركي بمبلغ 5 ملايين و67 ألفا و452 جنيها والمصادرة للمضبوطات، التي من بينها 159 كيلو جراما مشغولات ذهبية، و 19 كيلو جراما مشغولات ماس وألماظ وكميات كبيرة من الساعات الذهبية والأحجار الكريمة، وأقلام ذهبية، وفصوص ماس، وغيرها على النحو المبين بالحكم.
وصرح المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، أن حكم محكمة النقض المذكور صدر لصالح الدولة بعد طعن المتهمين للمرة الثانية وجاء بناء على دفاع هيئة قضايا الدولة، خاصة وأن طلب تحريك الدعوى الجنائية جاء خاليا من طلب المصادرة.
وفي نهاية الخطاب طلب رئيس هيئة قضايا الدولة تشكيل لجنة متخصصة، لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ الحكم بنقل ملكية المضبوطات بصفة نهائية لصالح وزارة المالية.