يقدم بنك ناصر الاجتماعى العديد من الخدمات للمواطنين منها، تمويل شراء سيارة على أن يكون الحد الأدنى لسداد الأقساط عامين والحد الأقصى 7.5 سنوات، ونسبة العائد فى حالة وجود ضامن حكومى 11 %، أما فى حالة عدم وجود ضامن حكومى يكون العائد (11.7) % والحد الأدنى لمقدم السياره 25% و يوجد مصاريف إدارية 1% يتم سدادها نقداً.
"انفراد" ينشر تقريرا عن شروط تمويل شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعى فى نقاط محددة .
1_ سداد 25 % من عرض السعر كمقدم للسيارة .
2_وبالنسبة للمستندات المطلوبة الرقم التأمينى لطالب التمويل للعملاء الجدد لفتح الحساب
3_صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل .
4- إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة .
5 -بيان مفردات الدخل "مرتب ، معاش" لطالب التمويل .
6_ مدة التمويل 90 شهرا للسيارات الملاكى و60 شهرا لسيارات المعاقين.
7_ يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط لطالب التمويل ويتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية
8_تقديم ضامن تحت الطلب من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام بشرط أن يغطى المرتب قيمة القسط الشهري
9_بالنسبة لأصحاب المعاشات يتم تحويل المعاش أو قيمة القسط لطالب التمويل، بالإضافة إلى التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية.
10_ العاملين بالقطاع الخاص أو المهـن الحرة يتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية.
11_حال سداد طالب التمويل 25 % من قيمة عرض السعر السيارة "المبلغ المسدد نقداً" يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب.
12_حال سداد طالب التمويل 50 % من قيمة عرض السعر السيارة " المبلغ المسدد نقداً" يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب طالب التمويل أو ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام
13_تجميد وديعة تعادل 60 % من قيمة المديونية مع تقديم وثيقة تامين على حياة طالب التمويل لصالح البنك
14_ حال تجميد وديعة تعادل 75 % من قيمة المديونية يتم إعفاء طالب التمويل من تقديم وثيقة التأمين ويكتفي بالحظر على السيارة .
15_حال تجميد وديعة تعادل 100 % من قيمة المديونية يتم إعفاء طالب التمويل من تقديم وثيقة التامين وكذا إعفاؤه من الحظر على السيارة
16_ يتم تقديم الضمانة بما يعادل 75 % من قيمة المديونية على أن يتعهد البنك المصدر لها بتجميدها لصالح البنك طوال فترة السداد وكذا حق البنك في الرجوع عليها كلياً أو جزئياً.