أكد مصدر أمنى، أن قانون المرور الجديد، سيلزم جهات الدولة من وزارة النقل والطرق والكبارى والمحافظة بالتنسيق مع المرور بتجهيز الطرق بما يحقق الأمان فى استعمالها من حيث رفع المركبات المخالفة وتحديد أماكن إيوائها ومنح سلطات للمحافظ المختص بالتنسيق مع المرور بتحقيق السيولة التامة بالطرق داخل نطاق المحافظة والتكاتف مع أجل تطبيق القانون بحذافيره لأنه راعى أن يتضمن الأحكام العامة وتنظمها اللائحة التنفيذية تحقيقا للمرونة فى التعديلات التشريعية.
وأشار المصدر، أن القانون منح المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، على فرض رسوم 100 جنيه عن كل مركبة يرخص بها، مع إيداع حصيلته فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى يخصص للصرف على تطوير وتحسين الخدمات المرورية، مع تخصيص 10% من هذه الحصيلة لإثابة العاملين وفقا لقرار المحافظ الذى سيصدر فى هذا الشأن.
وأضاف المصدر، أن القانون استحدث نصا يلزم كل من يتقدم بالحصول على رخصة قيادة مهنية، بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبى عن المواد المخدرة أثناء قيادته للسيارة وتقديمه ما يفيد موقفه من التجنيد إذا لم يتجاوز خمسة وأربعين عاما، كما تضمن أحكام وجوبيه لإخضاع ساقى السيارات التجارية للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة.
وأكد المصدر، أن مخالفة السرعات التى تزيد عن المقررة على الطرق استحدث لها القانون جرائم جديدة مع فرض عقوبات مالية على المخالفين، مع استحداث مخالفات أخرى منها ارتداء الأقنعة والأغطية التى تخفى ملامح الوجه وتفريغ وتطاير أو تناثر حمولة المركبات على الطرق، بالإضافة إلى إلزام السائق فى حالة ارتكاب حادث مرورى بالاهتمام بالمصابين وأن ينقلهم لأقرب مكان لإسعافهم، كما نظم القانون الضرائب والرسوم على السيارات وتحديد مواعيد أدائها وحالات الإعفاء، منها سواء رخص القيادة والتسيير وإرفاق جدول بها.