أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل الجديد، أنه سيعكف على وضع تصور شامل للارتقاء بمنظومة العدالة ككل فى المرحلة المقبلة، من خلال العمل على توفير كافة احتياجات القضاة والجهات المعاونة لهم، وإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة، فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة التى ينشدها المواطنون.
وأضاف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل الجديد فى تصريحات صحفية، أثناء استقباله فى مكتبه بديوان عام وزارة العدل، منذ قليل، إنه يضع ضمن أولويات عمله، النظر فى التشريعات الخاصة بالاستثمار فى مصر، واتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق بيئة تشريعية تحفز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل الاقتصاد المصرى.
وأكد وزير العدل الجديد، أنه سيسارع لبحث السبل المثلى لتطوير التشريعات الجنائية والمدنية، وكافة التشريعات التى تحقق العدالة الناجزة، بما يتفق مع التطورات المجتمعية الحالية.
وتابع المستشار حسام عبد الرحيم: "أنه لن يدخر جهدا لدعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا لهذا الأمر، وأيضا توفير احتياجات القضاء بما يمكنهم من إنجاز عملهم على الوجه الأكمل والأمثل، والتسريع من خطوات ميكنة المحاكم وإدخال الوسائل التكنولوجية بها، والتوسع فى إنشاء دور العدالة لتقريب العدالة إلى المواطنين فى كافة أنحاء البلاد".
وأشار إلى أنه سيباشر على وجه السرعة متابعة وإنجاز التحقيقات والقضايا لدى جهاز الكسب غير المشروع بالوزارة للانتهاء منها واسترداد حقوق الدولة، وملف التصالح مع الخاضعين لقانون الجهاز وفقا لما هو منصوص عليه فى هذا الشأن، وكذا متابعة قضايا التحكيم الخارجى واتخاذ اللازم بشأنها.
ولفت المستشار حسام عبد الرحيم إلى أنه سيعمل على تحديث وتطوير كافة الجهات المعاونة لوزارة العدل والقضاء مثل الطب الشرعى والشهر العقارى والخبراء، وتوفير كافة احتياجاتهم، وذلك فى سبيل تحقيق العدالة وصالح المواطنين.