بنشر "انفراد" كلمة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، والتى قالها قبل حكم المؤبد لـ 6 متهمين والبراءة لـ 6 فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عادل السيوى وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
وقبل النطق بالحكم استهل المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، كلمته بالآية الكريمة :"وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ، وَلَيَحْلِفُنَّ أن أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ" صدق الله العظيم.
وتابع رئيس المحكمة :" هم يعلمون بداخل أنفسهم أن نفوسهم الحاقدة وضمائرهم الميتة واستعدادهم الفطرى للخيانة هى السند الحقيقى فى المصير الذى وصلوا إليه، هم دائما فى خصومة مع وطنهم، يجيدون التطاول على الحكام والعلماء، مبدعون فى تأجيج الأفراد على وطنهم، يزيفون الحقائق ويضللون الوعى العام، لا يميزون بين الحق فى التعبير وركوب موكب التضليل وتشويه صورة الون، يزعزعون ترابط المجتمع، لا يحملون أى رسالة، بل يؤدون دورا كلفوا به".
وتابع المستشار محمد شيرين فهمى :" خدعهم الحلم على طيشهم فتمادوا فى باطلهم، ضللوا الأمة بكثير من الآراء والفتن، انخدع بها الكثيرون أغروهم بها وقتلوهم حتى ظنوا أنها الحقائق، أمانى كاذبة ووعدوا غير صادقة هذه الفتن انصبت للتضليل ولم تأت لإقامة حق وتعديل وضع وإصلاح خطأ وإنما جاءت لتفرق الأمة وتدمر شأنها وتنشر الفتنة والفوضى وغاية أمانيهم الاستيلاء على الحكم، وقد شهد أفكارهم وتاريخهم، أن الاقتتال الداخلى اشد من القتل وأكثر خطر، فهو فتنة هوجاء وضلالة عمياء يشيعوا الفوضى فى المجتمع وتفرق الأمة وتدمر البلاد وتسمح للأعداء بالتدخل فى شئون الأمة، فتن ومصائب انخدع بها ن انخدع واختر بها من اختر، ففى بداية عام 2013، ونتيجة لفشل الرئيس الأسبق فى إدارة شئون البلاد ظهرت تظاهرات للمطالبة بعزله ورحيله عن الحكم، وتحدد يوم 30 يونيو 2013 لخروج الشعب فى جميع أنحاء البلاد، مما دعا مرشد الجماعة ونوابه، فى النظر فى الأمر الذى يشكل خطورة بالغه عليهم وعلى جماعته".
واستكمل رئيس المحكمة :" وضعوا خطة لفض التظاهرات، واعدوا أنصارهم على وأد الثورة وبيتوا النية على ضرب أى متظاهر يحضر امام المقر العام للجماعة، فى إطار إجهاض ثورة 30 يونيو، والإبقاء على رئيس الجمهورية التابع لهم، واحضروا أشخاص ما يزيد عن 200 شخص مدججين بالأسلحة، وما أن بدأ المتظاهرين، فأحدثوا فى 7 أشخاص إصابات أدت إلى موتهم، كما أحدثوا بـ 4 أشخاص عاهات مستديمة، و36 شخصا إصابات، بواسطة أسلحة نارية وخرطوش".
وأكد فهمى، على أن المحكمة قامت بدورها فى البحث عن الحقيقة، وقامت باستدعاء من دعت الضرورة لسماع شهادته، للإحاطة بالدعوى عن بصر بصيرة، واستمعت لـ 24 شاهدا، لتنطق بالقول الفصل فى القضية، واستمعت للدفاع ليطمئن وجدانها، وبعد 46 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد وكافة الضمانات فى إطار الشرعية الإجرائية التى تعتمد على أن الأصل فى محاكمة المهم البراءة، وبلغ عدد صفحات محضر الجلسات ما يزيد عن 400 ورقة".
وجاء فى الكلمة :" لقد استقر فى يقين المحكمة عن كسب ويقين لا يخالفه شك أن الواقعة فى نطاق ما ستخلصته ثابتة قبل بعض المتهمين، على نحو ورد فى الوصف القانونى الصحيح، إذا اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات وإلى ما أقر به المتهم الأول بأمر الإحالة، والأدلة الفنية، وارتاح وجدانها على الأخذ بها سندا للإدانة، ولا تعول على إنكار المتهمين وإثبات أن تلك هى وسيلتهم فى الدفاع لدرء الاتهام بغية الهروب من العقاب، بين أن أوراق الدعوى وماحملته من أدلة جاءت عاجزة عن إثبات الاتهام اليقينى عن بعض المتهمين، وهى وان كانت تصلح أساس الاتهام إلا إنها لا تصلح وحدها أساسا للحكم بالإدانة، اذ لا يجوز الاستناد إلى الدلائل فى إثبات التهمة ذلك أن الأحكام القضائية يجب أن تبنى على الدلائل واليقين، وكل حكم يبنى على الدلائل وحدها هو حكم باطل".
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.