أحال جهاز الكسب غير المشروع، بإشراف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، فى الشهرين الماضيين "أكتوبر ونوفمبر" 7 قضايا جديدة متهم فيها عدد من موظفى الدولة السابقين بينهم قاضيان من حركة قضاة من أجل مصر، إلى محكمة الجنايات بتهم استغلال مناصبهم الوظيفية وقت عملهم بالجهاز الإدارى للدولة والحصول على كسب غير مشروع وتضخم الثروة.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن رؤساء هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، انتهوا خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين من تحقيقاتهم بشأن اتهام 7 من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتى ثبت منها تورطهم فى استغلال نفوذهم الوظيفى فى الحصول على أموال دون وجه حق مما ادى الى زيادة وتضخم فى الثروة .
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز تسلم تقارير خبراء وزارة العدل بشأن فحص ثروات المتهمين وتبين وجود زيادة طارئة وغير مبررة بثروات المتهمين وعدم تطابق إقرارات الذمة المالية مع عناصر الثروة على أرض الواقع، مضيفة أن رؤساء الفحص والتحقيق بالجهاز قاموا بإعداد امر الإحالة الخاص بالمتهمين والتى طالبت فيه من المحكمة إدخال كل من استفاد استفادة جدية من جريمة الكسب غير المشروع لتنفيذ الحكم بالرد فى أموالهم حيث ثبت قيام عدد من المتهمين بإخفاء جزء من أموالهم فى ثروات أقاربهم وذلك وفقًا لنص المادة 18 من قانون الكسب غير المشروع "للمحكمة أن تأمر فى مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد.. ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذًا فى أمواله بقدر ما استفاد".
وتسلمت محكمة استئناف القاهرة فى الأيام الماضية ملفات القضايا المحالة لها والتى بدأت فى تحديد جلسات عاجلة لهم.