أبرزت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تراجع أسعار المستهلكين الشهرية في مصر للمرة الأولى منذ يناير ليعيد نسبة التضخم السنوية ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي ، وهو انخفاض من المحتمل أن يشجع صناع السياسة على الاحتفاظ بأسعار الفائدة كما هى في ديسمبر.
وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الإثنين إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7 بالمائة على أساس سنوي في نوفمبر من 17.7 بالمائة في أكتوبر.
وعلى أساس شهري، انكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية بنسبة 0.8 بالمائة في نوفمبر مقابل تضخم بلغت نسبته 2.6 في أكتوبر.
واعتبرت "بلومبرج" أن أكبر انخفاض شهري في النسبة المئوية شهدته مصر منذ يونيو 2015 يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للحكومة المصرية ، بعد أن ارتفعت الأسعار في الآونة الأخيرة بوتيرة أسرع.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة الأبحاث في بنك الاستثمار فاروس: "زادت الحكومة إمدادات الخضار التي خلقت مشكلة في الأشهر الماضية، مما ساعد في إعادة المعدل السنوي إلى المستوى المرجو".