أعلن الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة بناء على ما سجلته الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
جاء ذلك خلال مؤتمر " دور منظمات المجتمع المدنى فى دعم المنظومة الصحية والتصدى للمشكلة السكانية " الذى عقد اليوم بالسويس، وبحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وأضاف حسن، أن عدد سكان مصر يزيد 2.56 مليون مولود سنويا محذرا من وصول عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 119 مليون نسمة إذا استمر معدل الإنجاب فى مصر بهذا الشكل، بينما إذا تم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان فإن العدد سيكون 111 مليون بحلول عام 2030.
وأوضح مقرر المجلس القومى للسكان، أن مشكلة الزيادة السكانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر، فقد ارتفعت نسبة الفقر من 22 % عام 2008 إلى 28% عام 2015.وقد وصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 50% فى أربعة محافظات هى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.
وأشار حسن، إلى أن نسبة الأمية فى مصر بلغت 26% فى عام 2018، وقد بلغت بين الإناث فقط 31%، وقد بلغ عدد المتسربين من التعليم - أى من سبق لهم الالتحاق بالمدارس وتسربوا منها - 6 مليون عام 2017. وبلغ عدد من لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم من الأساس 23 مليون عام 2017، أما نسبة عمالة الأطفال فى الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة، الذين شاركوا فى أنشطة اقتصادية، فقد بلغت 3 %.
وبلغ عدد المتزوجات من الإناث أقل من 18 سنة حوالى 109 آلاف أنثى عام 2017، وعدد 128 ألف عقد زواج تصادق عام 2016.
وقال مقرر المجلس القومى للسكان، إن الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 تقوم على خمسة محاور، هى ( تنظيم الأسرة والشباب وصحة المراهقين وتمكين المرأة والإعلام والتعليم).
وأشار عمرو حسن، إلى أن الاستراتيجية لها أربعة أهداف، الارتقاء بالخصائص السكانية لاستعادة ريادة مصر الإقليمية، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان لإعادة رسم الخريطة السكانية، وخفض معدل النمو السكانى للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى، وتقليل التفاوتات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى.
وأضاف مقرر المجلس القومى للسكان، أن معدل الخصوبة (الإنجاب الكلى ) بلغ 3.5% عام 2014، ووفقا للاستراتيجية القومية للسكان فإن المستهدف العمل على خفض معدل الإنجاب الكلى إلى 3.1% عام 2020، والوصول بهذا المعدل إلى 2.4% عام 2030.