قال موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكى إن على الرغم من أن الاحتجاجات التى شهدتها فرنسا على مدار الأسابيع الماضية ربما تكون انتهت إلا أن آثارها ستظل تلقى بظلالها على فرنسا.
وأشار الموقع إلى أن احتجاجات السترات السفراء قد أثارت حالة استياء بين الشعب والمستثمرين والسياسيين الفرنسيين، فالضرر الذى لحق بالاقتصاد واضح، وسيأتى المزيد. وما بدأ كاحتجاج على زيادة الضرائب على الوقود من قبل جماعات قروية تصاعد وتحول إلى انقسام حول مستقبل البلاد. فمن المتوقع أن تؤدى هذه الاحتجاجات إلى تراجع نمو الناتج الوطنى بنسبة0.2%، بعد أن كانت 0.4% فى الربع الأخير.
وقد قدم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تنازلات من أجل إخماد الاحتجاجات، ووعد برفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو شهريا، وقال إن بدل الوقت الإضافى لن يفرض عليه ضراب ولن يخضع لرسوم الرعاية الاجتماعية. وستكون هذه التكلفة ثقيلة.
حيث ذكرت وكالة رويترز أن فرنسا ستنتهك سقف العجز فى ميزانية الاتحاد الأوروبى العام المقبل دون خفض جديد فى الإنفاق. وكان ماكرون قد واجه اقتراحا لسحب الثقة من حكومته لكن تم تجاوزه. وسيكون مطلوب من فرنسا أن تخفض العجز الهيكلى فى عام 2019 بنسبة 0.6% من الناتج المحلى.
من ناحية أخرى، خسر تجار التجزئة ما يقدر بمليار دولار من العائدات منذ بداية الاحتجاجات بينما شهدت الأسهم المتعلقة بالسياحة أسوا أسبوع لها منذ أشهر.