صور.. إحالة 27 عاملا بالآثار والإدارة الزراعية فى الفيوم للمحاكمة

أمرت المستشارة أمانى الرفاعى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 12 متهما من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وهم كلا من " مدير إدارة التخطيط والمتابعة سابقا، سكرتير سابقا، مدير إدارة الشئون القانونية، رئيس قسم الأرشيف سابقا، رئيس ومسؤولي قسم الملفات، مديري إدارة شئون العاملين سابقا، سائق بالحملة الميكانيكية، عامل خدمات معاونة، مسؤول التشغيل بالحملة الميكانيكية لحي شرق وغرب الفيوم التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم "، للمحاكمة العاجلة، وذلك بعد ما توصلت إليه تحقيقات النيابة من شبهات قوية مست أعمال المتهمين الأول والثاني ، وحرصا على مصلحة التحقيقات، أمرت النيابة بإيقاف المتهمين الأول والثاني عن العمل احتياطيا لمصلحة التحقيق. وكانت النيابة الإدارية باشرت بالفيوم القسم الأول، تحقيقاتها في القضية رقم 361 لسنة، 2017 وباشر التحقيقات أحمد عويس وكيل أول النيابة، وبإشراف المستشار مصطفى الروبي نائب رئيس الهيئة مدير النيابة. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الأول والثاني بإدراج بند استكمال أعمال إنشاء حائط خرساني ساند على بحر يوسف أمام كوبري باغوص بمدينة الفيوم بالخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم للعام المالي 2016/2017، بما يقارب مبلغ إثنين مليون جنيه، وذلك قبل ورود المقايسة التقديرية عن هذه الأعمال من الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات ري مصر الوسطى بمحافظة بني سويف ، وتراخيا في اتخاذ اللازم نحو مخاطبة الإدارة في شأن طلب طرح العملية طوال الفترة من 1/7/2016 حتى 31/10/2016 مما أدى الى ضياع الاعتماد المقدر بالمبلغ وعدم الاستفادة منه. كما قعدا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج عملية انشاء حائط ساند على جانبي البحر أمام مجمع المدارس الحكومية والخاصة بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2016/2017 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والمخصص لها مبلغ (أربعة مليون وخمسمائة ألف جنية) على الرغم من موافقة محافظ الفيوم على إدراج تلك العملية بالخطة المشار إليها مما ترتب عليه عدم تنفيذ العملية خلال العام المالي 2016/2017 وعدم إدراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2017/2018 مما كان من شأنه تحميل الموازنة العامة للدولة مبلغ ا يقارب من (أربعمائة الف جنية ) وتعريض حياة طلبة المدارس للخطر. كما كشفت التحقيقات أيضاً أن المتهم الثاني سبق إحالته للمحاكمة التأديبية ب قضية النيابة الإدارية رقم 495 لسنة 2014 نيابة الفيوم الإدارية القسم الأول وتم إخطار الوحدة المحلية بكتاب فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة في الدعوى 169/57، إلا أنه ورغم ذلك قام بالاشتراك مع المتهم الرابع في الاستيلاء على تلك المكاتبة والمتضمنه إحالته مع أخرى للمحاكمة التأديبية وعدم تسجيله ذلك في دفتر الوارد بالوحدة المحلية بقصد إخفاء الواقعة عن جهة عملة وعن لجنة القيادات بديوان عام المحافظة خشية إعفائه من منصبة. كما قام بإصدار تعليمات للمختصين بالوحدة جهة عمله بتحرير بيان حالة وظيفية وشهادة من الوحدة المحلية ببيانات مخالفة للحقيقة وتضمنيهما أنه غير حال للمحاكمة التأديبية بغرض عرضها على لجنة الوظائف القيادية بديوان عام محافظة الفيوم للتجديد له في وظيفة سكرتير الوحدة ترتب على ذلك صدور قرار بالتجديد له بالمخالفة لأحكام القانون وأستمر في شغل تلك الوظيفة مما كان من شأنه الحصول على المبالغ المالية المقررة شغلها من حوافز وبدلات وأجور إضافية بما يقارب من (سبعين ألف جنية ) دون وجه حق وحال علمه بأنه محال للمحاكمة التأديبية، فيما قام باعتماد قراري الجزاء الصادرين نفاذاً لحكم المحكمة التأديبية في الدعوى 169/57ق حال عدم اختصاصه ستراً لواقعة إحالته للمحاكمة التأديبية عن جهة عملة خشية من إعفاؤه من منصبة. كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام المختصين بإنشاء ملف فرعي للجزاءات التأديبية الصادرة في حق المتهم الثاني والقيام بإعداد والتوقيع على بيان الحالة الوظيفية والشهادة الصادرين من الوحدة المحلية المغايرين للحقيقة . وثبت من خلال التحقيقات استخدام السيارة الحكومية التابعة للوحدة المحلية في غير الغرض المخصص لها وبالمخالفة لأوامر التشغيل، كما ورد للنيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم والمتضمن ثبوت المخالفات على المتهمين . و بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه، انتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة الجهة الإدارية إعمال أوجه التعليمات لتدارك الاضرار المالية المترتبة على المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات.