قالت المحامية هالة محمود، أن القانون ألزم الزوج بواجبات منها النفقة، وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة، وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، وهو ما تنص عليه المادة رقم 6 من قانون الأحوال الشخصية .
وأكملت المختصة فى الشأن الأسرى فى حديثها لـ"انفراد":أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة، بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون ملائم .
وأضافت:" ومن الشروط التى يسقط معها حق الزوج فى طاعة زوجته، أن يكون مسكن الزوجية غير أدمى ومشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، أو فى مكان نائى، أو لا تأمن على نفسها بسبب الجيران المحيطين بها، مما يدفع الزوجة للخوف على نفسها، بالإضافة إلى ثبوت تعدى الزوج على زوجته، فلا طاعة لزوج يسىء معاملة زوجته، ويلحق الضرر بها قولا وفعلا، أى بالتعدى عليها بألفاظ تسئ لها، أو التعدى عليها بالضرب وإهانة كرامتها .
وتابعت: أحيانا يتحايل الزوج على القانون بالزواج، ويسجل شقته باسم والده، وبعدها يتركها ويعيش فى شقة إيجار، حتى يتهرب من حقوق زوجته، ويجبرها على العيش فى مكان غير ملائم، ليستخدم بيت الطاعة وسيلة للضغط عليها وإذلالها، ويرسل بعدها خطابا مسجلا عن طريق المحكمة يدعوها لبيت الزوجية وإذا لم تستجب خلال 30 يوما، فإن من حق القاضى أن يعتبرها ناشزا، كما أنها تعتبر ناشزا أيضا إذا رفضت ولم تقبل هيئة المحكمة رفضها.
وتضيف المحامية :وفق لقانون الأحوال الشخصية، فإن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة، ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى، كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .