عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، والدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وخلال الاجتماع، تم الإتفاق على إنشاء مدينة رشيد الجديدة على مساحة 3100 فدان، ونقل ولايتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تحديد حصة محافظة البحيرة من العائد، مقابل قيام الهيئة بأعمال التنمية على نفقتها، على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كذلك تطوير مدينة رشيد القديمة على نفقتها خصمًا من حصة المحافظة فى رشيد الجديدة، وسيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على غرار ما حدث فى مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، إلى وجود تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتهاء من تطوير مدينة رشيد خلال 3 سنوات، وذلك خلال المؤتمر الرابع للشباب بالأسكندرية فى يوليو 2017، ويشمل مخطط التطوير التأكيد على أهمية مدينة رشيد التراثية كمدينة سياحية من خلال تحويلها إلى متحف مفتوح، والارتقاء بالمناطق العشوائية بها، وتنمية المناطق الأثرية بها مثل منطقة قلعة قايتباى، وتنمية مسار كورنيش رشيد ليتكامل مع التنمية الشاملة بالمدينة، وكذا تنمية منطقة البوغاز، ومنطقة ساحل البحر التى تصلح للاستغلال السياحى والترفيهى وتتميز بوجود ظهير عمرانى قوى لخدمتها.
وخلال الاجتماع، قام اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، باستعراض الموقف التنفيذى لمشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد، حيث تم الانتهاء من عدد 11 مشروعًا بالمدينة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 148 مليون جنيه، وتضمنت هذه المشروعات سوق الخضار بتكلفة 7.9 مليون جنيه، وسوق السمك بتكلفة 10.5 مليون جنيه، والموقف الجديد بتكلفة 48 مليون جنيه، وقسم الشرطة بتكلفة 14.5 مليون جنيه، ومبنى الجمارك بتكلفة 2.3 مليون جنيه، والمرحلة الثانية لتطوير الكورنيش بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وكذا مشروع أعمال الإنارة وتركيب الأعمدة الديكورية للمرحلة الثانية من الكورنيش بتكلفة 800 ألف جنيه، وتطوير المرحلة الأولى من منطقة أبو مندور بتكلفة 3.216 مليون جنيه، ومشروع الجزيرة الوسطى بتكلفة 400 ألف جنيه، ومشروع أعمال الحماية بطول 2كم بتكلفة 36 مليون جنيه، وكذا مشروع الكورنيش والمراسى النيلية والأتوبيس النهرى بتكلفة 22.9 مليون جنيه.
ولفت إلى أن محافظة البحيرة قامت بزيادة المبلغ المخصص لمشروع تطوير المدينة إلى 40 مليون جنيه ضمن خطتها الاستثمارية للعام المالى 2018/2019، كما قامت وزارة التخطيط باعتماد مبلغ 165 مليون جنيه، وكذا تم اعتماد مبلغ 20 مليون جنيه كمشاركة مجتمعية من شركة "بريتش بتروليوم" لاستكمال احتياجات التطوير من المعدات، كما اعتمد الجهاز التنفيذى للصرف الصحى مبلغ 58 مليون جنيه.
كما تمت الإشارة إلى أنه تم توفير مبلغ 75 مليون جنيه لاستكمال أعمال من المرحلة الأولى لمشروع ميناء الصيد خلال العام المالى 2018/2019، وكذا استكمال أعمال من المرحلة الثانية خلال العام المالى 2019/2020 بمخصصات مالية قدرها 100 مليون جنيه مقدمة من وزارة التخطيط،
وتمت الاشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم اعتماد 3 ملايين جنيه لشبكة الصرف الصحى بمنطقة الصيرفى بطول 500 م، كما تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لاستكمال محطة الصرف الصحى رقم (6)، بالإضافة إلى اعتماد مبلغ 30 مليون جنيه لكل من محطة الصرف الصحى بمنطقة الجدية، ومنطقة عمارات المساكن (11) عمارة على الشبكة الرئيسية للصرف بطول 1200م، فضلًا عن اعتماد مبلغ 20 مليون جنيه لبند عجز معدات النظافة بالمدينة.
كما استعرض الاجتماع المشروعات الجارى العمل بها، وهى وحدة مرور رشيد، وإنشاء مبنى الخدمات والإعاشة التابع لمبنى السجل المدنى، ورفع كفاءة ممشى الكورنيش، واستكمال ميناء الصيد.