كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لإصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة مليارى دولار خلال الأسبوع الحالى، تواصل المركز مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح سندات مصرية بالين الياباني في السوق الآسيوية خلال الأسبوع الجارى.
وأوضحت أنه لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن لإصدار تلك السندات في السوق الآسيوية، وكذلك لم يتم تحديد قيمتها أو حتى عملة تلك الإصدارات، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة حول الاستثمار في مصر.
وتابعت الوزارة أن قرار طرح السندات سيعتمد على نتائج الجولة الترويجية بالكامل والتي بدأها وزير المالية منذ أكتوبر الماضي وستنتهي في فبراير المقبل، مشيرةً إلى أن طرح السندات في تلك الأسواق يأتي في إطار سعي وزارة المالية للتواصل المباشر مع المستثمرين الآسيويين لتنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال جذب مستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية لزيادة حجم السيولة المتاحة، لتمويل إصدارات الأذون والسندات الحكومية لخفض أسعار العائد المطلوبة عليها ومن ثم خفض أعباء خدمة الدين إلى جانب الترويج للإصلاحات الاقتصادية والمالية الهائلة التي تقوم بها الحكومة المصرية والتطورات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري من ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة التضخم وعجز الميزان الجاري بالإضافة إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية.