وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، مع الأخذ فى الاعتبار ما ورد من ملاحظات الوزارات المختلفة.
ويتضمن مشروع القانون 20 مادة مٌقسمة على 5 فصول، أولها يضم المواد من المادة (1) وحتى المادة (4) والتى خٌصصت لإنشاء الهيئة وتبعيتها للوزير المختص بالبحث العلمى، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وقد وضع القانون للهيئة، فى المادة (2) منه، هدفًا أساسيًا هو دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث العلمى.
وفصلت المادة (3) من مشروع القانون اختصاصات وصلاحيات الهيئة الوليدة والتى من أهمها تمويل الأبحاث العلمية وتشجيعا لاستفادة منها وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمى فى الدولة، والاشتراك فى وضع خطة الدولة فى مجال البحث العلمى، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والاشتراك فى تمويل الأبحاث العلمية التى تجريها الجامعات الأجنبية والمنظمات المتخصصة التى لها مقر رئيسى داخل البلاد.
وخصص مشروع القانون الفصل الثانى منه لموازنة الهيئة ومواردها، والتى حرص القانون على تنويعها ليضمن للهيئة ملاءة مالية تمكنها من النهوض بمسئولياتها.
وأكد مشروع القانون فى المادة (6) منه، على أن للهيئة موازنة مستقلة. وخٌصصت مواد الفصل الرابع من القانون لتحديد كيفية إدارة الهيئة، فنصت على تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، وعضوية 10 أعضاء روعى اختيارهم من الجهات المعنية بالبحث العلمى فى مصر، وذلك لمدة سنتين تقبل التجديد لمدة واحدة. كما حددت مواد هذا الفصل اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.