برأت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عمارة، النائب هيثم الحريرى، من الاتهامات الموجهة إليه فى قضية تكدير السلم العام والتظاهر والتحريض على العنف فى عهد جماعة الإخوان.
ومنع المستشار تواجد الصحفيين ووسائل الإعلام لتغطية جلسة محاكمة النائب هيثم الحريرى ، بتهمة تكدير السلم العام والتظاهر والتحريض، والتى صدر فيها حكم غيابى من قبل ضده بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
كما أمر المستشار بإيداع الحريرى ، داخل قفص الاتهام أثناء نظر جلسته المتهم فيها بتكدير السلم العام و التظاهر والتحريض على العنف .
وتم رفع جلسة المحاكمة للمرة الأولى بعد ورود مستند يؤكد رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب ، بدائرة محرم بك.
وقال هيثم لرئيس محكمة جنايات الإسكندرية ، أثناء تواجده لنظر محاكمته، ان القضية ليست شخصية باسم هيثم الحريرى وإنما هى بإسم جميع من تظاهر ضد الإخوان وعليهم بلاغات وقضايا ضدهم.
واضاف الحريرى ، " لو الدولة المصرية بكل من فيها بداية من رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و النائب العام مؤمنين بثورة 30 يونيو ، فلابد من إعادة النظر الى كل المتهمين بالتظاهر فى هذه الأحداث ، والنظر اليهم بعين العدل والرحمة ".
وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم بعضوية كل من المستشارين أشرف عبد اللطيف، وأحمد ذكرى، ثالث جلسات إعادة محاكمة النائب هيثم الحريرى بمحرم بك، والتى تم تأجيلها سابقاً ، لحين ورود خطاب رسمى من مجلس النواب يفيد رفع الحصانة عنه، بعد وجاء فى القضية رقم 13751 لسنة 2013 جنايات ثان الرمل، ومقيدة برقم 6416 كلى شرق، أن الحريرى تم اتهامه بالاشتراك فى تجمهر يوم 12 يونيو 2013، من شأنه جعل السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم ترويع وتخويف .
كانت قد وقعت اشتباكات بين أنصار الإخوان وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبوسليمان، واكتشف الحريري، أثناء التقدم بأوراق الترشح، أنه اسمه وضع في القضية دون باقى النشطاء، وأنه لم يضبط من قبل تنفيذ الأحكام .
وتقدم الحريرى، عقب انتهاء تقديم أوراق ترشحه إلى محكمة الإسكندرية لطلب إعادة محاكمته.
يذكر أن هيئة المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا ضد هيثم الحريرى بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة بتكدير السلم العام والتظاهر والتحريض على التظاهر، على خلفية اشتباكات كانت قد وقعت بين أنصار الإخوان وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبو سليمان.
وكان الحريرى قد تقدم سابقاً بطلب رفع الحصانة عنه للمثول أمام المحكمة للنظر فى قضيته.