أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن هناك ديون لدولة قطر بقيمة مليار دولار، وسيتم سدادها فى يوليو المقبل، بجانب 800 مليون دولار لبنك باريس، كذلك يتم تسديدهم فى نفس الشهر.
وقال "عامر" فى تصريحات للإعلامية لميس الحديدى، إن ارتفاع الأسعار حدث بالفعل فى مصر منذ شهرين، مشيرًا إلى أنه نجح منذ توليه المسئولية فى إعادة تداول العملة داخل مصر بعد ما تسببت بعض القواعد فى نفورها من مصر، وهذا النجاح سيحدث سيولة داخل الجهاز المصرفى، مضيفًا:"إذا ارتفعت الأسعار سيكون بلا سبب لأن سعر العملة هو نفسه منذ 6 أشهر".
وأوضح أن السوق يحتاج إلى تنظيم، مثل الرقابة على البنوك فى البنك المركزى، لافتا إلى أن الحكومة ستتحمل فارق ارتفاع الأسعار بعد تخفيض الجنيه مقابل حدوث طفرة فى التدفقات الأجنبية لمصر، مشيرا إلى أنه تم التنسيق فى هذا الأمر مع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، مؤكدًا أن قرار تخفيض الجنيه "جرىء"، وتم استشارة السياسة النقدية ورؤساء البنوك وخبراء من الخارج قبل اتخاذه، ومن يتحمل المسئولية بالكامل هو محافظ البنك المركزى، كما أن قيادة الدولة على علم بالقرارات الصعبة".
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلفه بإصلاح منظومة سوق الصرف، دون التدخل فى عمل البنك المركزى وتفاصيله، لافتًا إلى أن هناك اعتبارات كثيرة تدخلت فى قرار رفع أسعار الفائدة 1.5% ودائمًا سيكون هناك جدل، لكن سيكون هناك إيرادات جيدة وراءه.