أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، أن المؤسسة تتلقى تمويلا أجنبيا من الخارج منذ 10 سنوات، مضيفا أن "ماعت" تتلقى تمويلات أجنبية من عدة جهات مانحة منذ عام 2006، مشددا على أن التمويل قانونى 100% وهو حق أصيل لمنظمات المجتمع المدنى.
وأضاف عقيل لـ"انفراد"، أن القضايا المثارة حاليا تفتقد محتواها، حيث لا يمكن محاسبة منظمات المجتمع المدنى على التمويل الاجنبى إذا كان مشروعا، لكن يمكن محاسبة المنظمات التى تتلقى تمويلات من جهات مانحة غير مشروعة، أو جهات مشروعة، لتنفيذ أغراض غير مشروعة، مشددا على أن العبء الأكبر يقع على الدولة وأجهزتها التى تراقب أعمال هذه المنظمات.
وأشار رئيس مؤسسة ماعت، إلى أن المحاكمات التى تجرى الآن والتحقيقات ستكون بمثابة "صك الشرعية" وبراءة الذمة للمنظمات التى أدرجت أسمائها فى القائمة المنشورة، وسيكون صك الإدانة للمنظمات الاخرى التى تلقت تمويلا بمصادر غير مشروعة.