قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن مصر متمسكة بمطالبة الحكومة الاسكتلندية بتقديم دليلا على أن القطع الأثرية التى سيتم عرضها فى المتحف الوطنى فى اسكتلندا الشهر المقبل لم تؤخذ من البلاد بطريقة غير قانونية.
ومن المقرر عرض حجر يقال إن عمره 4500 عام وقد تم أخذه من هرم خوفو، فى المعرض مع قطع أثرية مصرية أخرى الشهر المقبل.
وقد جلب الحجر إلى اسكتلندا عام 1872 من قبل تشارلز بيازى سميث، وهو عالم فلك ومسيحى متدين كان مقتنعا بأن الهرم من أفكار سيدنا نوح.
ويشكل هذا الحجر الأساس لمعرض دائم بعنوان "إعادة اكتشاف مصر القديمة" الذى سيعرض أيضا تابوت من الذهب لملكة مصرية مجهولة وتمثال لأبو الهول يرجع تاريخه للقرن السادس عشر.
وقد أصر المتحف على أن حجر خوفو تم الحصول عليه بشكل شرعى، إلا أن السلطات المصرية تطلب التأكد منه ومن جميع القطع الأخرى التى تم أخذها على مر السنين.
ونقلت "تايمز" عن منال شبراوى، رئيس المكتب الإعلامى المصرى فى لندن، قولها إن مصر تتابع القضية، وقد تم الاتصال بالمتحف الوطنى فى اسكتلندا، وإرسال خطاب رسمى يطلب تقديم كل الوثائق ذات الصلة وشهادات للحيازة تثبت أن القطعة الأثرية أو أى قطع أخرى من المقرر عرضها فى المتحف لم يتم تصديرها بشكل غير قانونى.
وكان قسم استعادة الآثار قد أشار فى وقت سابق إلى أن المسئولين سيسافرون إلى اسكتلندا لتفتيش الأوراق الخاصة بالقطع المعروضة. وقال متحدث إن القانون المصرى لحماية الآثار ينص على أن التجارة فى الآثار أو تصديرها جريمة. وإذا ثبت أنه هذه القطعة أو أى قطع أخرى تم العثور عليها قد تم تهريبها بشكل غير قانونى، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادتها.
من جانبه أصر المتحف على أنه راجع جميع الأدلة الوثائقية التى لديه وواثق من أن يحمل العنوان القانونى للحجر وأنه تم الحصول على الأذونات والوثائق المناسبة.
وفى بداية يناير، طالبت وزارة الآثار الحكومة الاسكتلندية بالتحقيق فى تلك الوقائع، مؤكدة أنها ستتواصل مع وزارة الخارجية للتنسيق فى تلك المطالبات.