قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن الوزارة تقف مع المعلمين من اليوم الأول وطالبت وخاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضى، لكن لم تعتمد من مجلس النواب والكل يتذكر ما حدث خلال شهرى أبريل ومايو الماضيين، مضيفا:"عملنا على تعديل الموازنة أيضا للعام القادم والتى نأمل أن تعتمد كما هى".
أما فيما يخص أن المعلمين هم الشريحة الوحيدة التى يطبق عليها هذا التجميد، أوضح نائب الوزير: "هذا حق يراد به باطل فجميع موظفى الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم تلك القوانين الصادرة عن مجلس النواب من عام 2015 حتى الآن والتى نتمنى من مجلس النواب أن يعيد النظر فيها"، مشددا على ان الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة.
وحول أن الوزارة أصدرت القرارات الأخيرة لتسكين المعلمين، أكد "عمر" :"لسنا تلك الوزارة التى تعودتم عليها فنحن لا نعمل من أجل البقاء وإنما من أجل الوطن وشعب مصر الذى أقسمنا على رعايته رعاية كاملة بكل ما أوتينا من قوة وجهد.. فلكى تريد الحكم العادل فقارن بالماضي القريب بما كان يحدث سابقا ويحدث حاليا".
وتابع نائب وزير التربية والتعليم على جروب ادعم طارق شوقى: " أؤكد للمعلمين أننا لن نتراجع عن إصلاح المنظومة التعليمية وعلى رأسها ملف المعلمين ولن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية".
وأكد محمد عمر، أن الوزارة أتاحت جميع إمكاناتها للتواصل المباشر مع المعلمين ولأول مرة يكون هناك لقاءات مباشرة دورية مع وكلاء الوزارة مع المعلمين والوزارة تتابعها ولن نسمح بأن يكون هناك وسيط بين المعلمين والوزارة ولا زعماء وهميين يوهموا المعلمين بأشياء غير حقيقية ويسوقوا لأنفسهم على حساب زملائهم وإيهامهم بمعلومات ومدهم ببيانات غير صحيحة فذلك العصر انتهى ولن يعود.