أودعت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وعادل السيوى، وأمانة سر حمدى الشناوى، حيثيات حكمها القاضى بالسجن المشدد 15 سنة لأحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنية قيمة التلفيات فى اتهامه مع آخرين بأحداث العنف التى شهدها "محيط مجلس الوزراء" فى منتصف ديسمبر من عام 2011.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن وقائع الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها فى جلسات المحاكمة، تتحصل بشأن المتهم المعروض على المحكمة، قد اقتصرت على الأحداث التى وقعت اعتبارًا من فجر 26 ديسمبر 2011 واستمرت حتى يوم 27 ديسمبر2011، إلا هذه الأحداث ما كانت لتقع بمنأى عن الظروف والملابسات التى أحاطت بها وشهدتها البلاد فى هذه الفترة الفارقة من تاريخ الأمة".
وجاء فى الحيثيات: "فى يوم 25 نوفمبر 2011 نظموا تظاهرة أسموها ـ جمعة إنقاذ الثورة ـ وتجمع المئات منهم أمام مجلس الشعب بهدف الاعتصام اعتراضًا على إدارة شئون البلاد وترشيح الدكتور كمال الجنزورى رئيسًا للوزراء والمطالبة باستبعاده، وإزاء ذلك فقد اعتصم المتظاهرون أمام مجلس الوزراء لمنعه وأعضاء وزارته من دخول المجلس، ونصبوا لاعتصامهم خيامًا أقاموها بشارع مجلس الشعب وأحكموا مداخله بأبواب حتى وزارة الصحة، لتفتيش كل من يمر بالطريق، وتمكنوا من منع جميع الموظفين من دخول المجلس، ولم تمض فترة الاعتصام على خير حال بل قام بعض من المعتصمين بإهانة الضباط وسب جنود الخدمة المكلفين بحماية مجلس الشعب بألفاظ نابية، واتهامهم بالعمالة والخيانة، وقصفوهم بزجاجات مملوءة بالبول وأكياس القمامة، والتلويح بالإشارات والإيحاءات الجنسية ما أصاب جنديين منهم بحالة نفسية سيئة لالتزامهم بالأمر الصادر للقوات بضبط النفس، لم يكن هذا الاستفزاز بمحض الصدفة، أو تصرف فردى من غير مسئول بأن كان الأمر متعدٍ لإثارة الجنود واستدراجهم للتعدى على المعتصمين وصولاً لتصوير مشاهد تسجل هذا الاعتداء والتنديد به، كان الميدان مناخًا خصبًا ومرتعًا لمن كانوا يعبثون فى الخفاء من أصحاب المطامع والأهواء".
وجاءت فى الحيثيات: "إنه عن الدفع بانتفاء الركن الشرعى لجريمة التعدى على رجال السلطة العامة لتوافر سبب من أسباب الإباحة، فمردوده بأن المادة 61 من قانون العقوبات تنص: لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به".
وقالت الحيثيات: "قرر المتهم محمود عمران عبد المجيد عمر رقم 252 بأمر الإحالة أن أحد من أسماهم بالنشطاء قام بقتل أحد المعتصمين ليلصق الاتهام بالجيش والشرطة وإحداث الفتنة والوقيعة بينهم حيث كان يتم اختيار الهدف من خلال اتفاقات بينهم بإشارات معينة بالليزر لتحديد الشخص المستهدف قتله أو إصابته، كما أكد وجود عناصر أجنبية مندسة بالميدان يتحدثون باللغة الانجليزية والفرنسية وكانوا يحملون حقيبة سوداء اللون بداخلها أجزاء صلبة يتم تركيب بعضها البعض بطريقة معينة فتشكل سلاحا مسمى كلاشينكوف يتم استخدامه فى قتل المتظاهرين لإشعال حالة الغضب عند المعتصمين".
وكانت المحكمة قد أكدت فى جلسة الحكم أنها قامت بدورها فى البحث عن الحقيقة فقامت بنظر الدعوى فى جلسات متعاقبة وقامت باستدعاء من دعت الضرورة لسماع شهادته وإدلاء شهادته، ان الواقعة ثابتة ثبوت لإدانة المتهم، اذ اطمأنت لشهادة شهود الإثبات وما جاء من أدلة فنية وارتاح وجدانها للأخذ بها سندا للإدانة ولا تعول على إنكار المتهم واثبات أن تلك وسيلته للهروب من العقاب.
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.