قال الدكتور سمير أبانوب أستاذ ومستشار التخطيط والإدارة الصحية بالولايات المتحدة، إن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، فى صيغته الأخيره "عديم الجدوى" وسيبقى الحال على ما هو عليه، مع إضافة موارد جديدة من الحكومة تصب أغلبها فى القطاع الخاص.
وأشار أبانوب، إلى أن موارد التمويل السابقة والتى أزالتها وزارة المالية كانت "أضحوكة" وغير مستدامة ، ولكن مازال هناك أخطاء "قاتلة" فى الاشتراكات، مشيرا إلى أنه قد يتسبب فى مشاكل أخرى منها زيادة أعباء الحكومة دون عائد على الصحة وتعظيم القطاع الخاص غير المنظم أو المراقب.
وأَضاف بانوب فى تصريحات صحفية، أن هذه الموارد لا تقيم تأمين صحى فى أى نظام بالعالم، وسيبقى الحال كما هو بخدمات متدنية لنقص الموارد، مما يدفع المرضى إلى القطاع الخاص".
وأكد أستاذ ومستشار التخطيط والإدارة الصحية بالولايات المتحدة،" أن التنظيم الحالى به هيئة تأمين للخدمة، تقوم بالإدارة وهيئة للجودة، وكلها تتبع وزير الصحة، أصبحت ثلاث هيئات تتبع رئيس الوزراء، وحيث إنه يتبعه 35 وزارة أخرى سوف يكون وزير الصحة هو المدير الفعلى والمحرك لهم، فأين وزير الصحه ووزارته من النظام المعمول به الآن؟، ومرافق الوزارة ومستشفياتها فى هذا القانون، سوف يفوض إليه كل شيء لعدم تخصص أو تفرغ رييس الوزراء وغياب ممثلى الشعب".
وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أعلن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لتطبيق التأمين الصحى الشامل، ودعا مجموعة من النقابات المهنية والعمالية لطرح مواده للنقاش، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزارء والبرلمان لإقراره.