أكدت وزارة المالية اليوم الأحد، أنه سيتم قريبًا الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالى ثم عرضها على قطاعات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان حيث تم التعامل مع مشاكل تطبيق القانون الحالى وجارى إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون ووضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية على الملاك وإعادة النظر فى معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة تضمن عدم التباين فى تقدير الوحدات الكائنة فى عقار واحد أو منطقة واحدة للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم ومتسق مع متطلبات التطبيق العملية.
ولفت البيان، إلى أن وزارة المالية لم تدرس إلغاء الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليونى جنيه كما يشيع البعض.
وأضاف البيان، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالى تتضمن آليات ومزايا تقضى على الاختلافات فى تقدير قيمة الضريبة وتخفيض الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب التيسير على المصانع للتخفيف من أعبائها باعتبارها ضمن أولويات استراتيجية التنمية بالدولة لأنها توفر فرص عمل وتساعد فى زيادة الإنتاج والتصدير وأن ذلك يأتى فى إطار حزمة الإصلاحات للعام المالى الجديد والتى تشمل تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.
وأوضح البيان، أن الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات على رأسها حصر وتقييم تلك الثروة، إلى جانب تخصيص 50% من إجمالى الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات.