تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والمُحال إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ولم تنته منه حتى الآن، ضمانات عديدة لأداء الجهاز لدوره بفاعلية واستقلالية.
ويُمكن إبراز أهم 5 ضمانات لقيام الجهاز بدوره المنوط به فى التالى:
1- تغيير الشكل القانونى للجهاز وصيرورته جهازا رقابيا
2- تعديل تشكيل مجلس إدارة الجهاز ليضم مستشاران من مجلس الدولة بدلا من واحد، واستحداث قاضيان بمحكمة النقض وقاضيان بمحكمة الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى.
3- تقليص التمثيل الحكومى بمجلس الإدارة بإلغاء البند الخاص بأن يتضمن التشكيل 4 يمثلون الوزارات المعنية يرشحهم الوزير المختص
4- السماح باجتماع مجلس إدارة الجهاز باستخدام وسائل الاتصال – عن بعد – الحديثة كـ"الفيديو كونفرانس"، مع إجازة اتخاذ قرارات الجهاز عن طريق التمرير.
5- نقل تبعية الجهاز لرئيس مجلس الوزراء بدلا من تبعيته للوزير المختص، وأن يتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى