فى محاولة لتصحيح آرائه السابقة، فيما يخص إجراءات تعديل الدستور، ولتعديل هذا الموقف السابق، والاعتراف بالحق الدستورى لنواب البرلمان، فى إجراء تعديل على أى من مواده وفق الإجراءات التى نص عليها كيفية إجراء التعديل، أعلن النائب البرلمانى هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، عن تصحيح موقفه فيما يخص إجراءات تعديل الدستور، والتأكيد على أنها تتم وفق الآليات الدستورية المتبعة، والحق الدستورى والقانونى الذى كفله الدستور لنواب البرلمان فى إجراء تعديل عليه، مشددا على أنها آلية لا جدال عليها، وإذا وافق البرلمان على هذه التعديلات فهذه قمة ممارسة الديمقراطية.
وقال النائب البرلمانى هيثم الحريرى عبر حسابه على "فيس بوك"، أنه بشأن إجراءات المجلس لتعديل الدستور، من المقرر أن يعقد يوم الأربعاء القادم اجتماع لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة العامة، وتمنح الكلمة لعشرة نواب من المعارضين والمؤيدين على الأقل، لإبداء أسباب الرفض والتأييد، حيث سيكون القرار لأغلبية المجلس تصويتا نداء بالإسم، وذلك طبقا للدستور، وبعد أن تقدم خُمس أعضاء المجلس بمقترحات لتعديل الدستور.
وأضاف هيثم الحريرى: ينتقل الأمر بعد ذلك إلى التشريعية والدستورية، لإجراء حوار مجتمعى حول أسباب ومبررات التعديل، وتوضيح وجهتى النظر، ويستمر الحوار لمدة لا تقل عن 60 يوم، ثم يجرى التصويت لأعضاء اللجنة التشريعية بأغلبية أعضاء اللجنة، موضحا أنه يتم بعد ذلك التصويت على التعديلات فى صورتها النهائية نداء بالإسم ، ويكون القرار لأعضاء المجلس بموافقة ثلثى الاعضاء على الأقل.
وأوضح النائب البرلمانى، إن التعديلات الدستورية لها آلية لتعديله لا جدال عليها، وإذا وافق المجلس فهذا قمة ممارسة الديمقراطية، قائلا: "اخيرا.. ادعو المصريين للمشاركة الإيجابية والتصويت فى الاستفتاء، وعلينا جميعاً أن نحترم إرادة المصريين".
هيثم الحريرى يصحح موقفه فيما يخص إجراءات تعديل الدستور
