قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أعربت عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يشهده الواقع المصرى من تنامٍ ملحوظ للاهتمام بالمرأة منذ تولى لمنصبه.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسى خلال اجتماع أعضاء المجلس القومى للمرأة، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الجهود التى يبذلها المجلس من أجل القيام بحملة قومية لاستخراج بطاقات الرقم القومى لخمسة ملايين سيدة من الفئات الأكثر احتياجاً بغية إدراجهن فى مشروعات التضامن الاجتماعى، فضلاً عن التواصل مع مليونى سيدة سنوياً للتوعية وتخريج رائدات ريفيات منهن للقيام بالتوعية فى مجتمعاتهن بالريف والمناطق النائية، فضلاً عن استهداف تدشين حملة قومية لمحو أمية المرأة المصرية، بالإضافة إلى تعظيم دور الشباب للمشاركة فى إيجاد حلول لمشكلات المجتمع من خلال تدريب الشابات وتخريج رائدات شابات منهن للتواصل مع السيدات فى منازلهن، بالإضافة إلى زيادة مشاركة السيدات والفتيات فى المجالس المحلية.
وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة إلى أهمية زيادة عدد مكاتب المساعدة القانونية فى جميع المحافظات المصرية، منوهة إلى أن قسماً كبيراً من القضايا المنظورة أمام المحاكم تتعلق بالأسرة.
ولفت الحاضرون إلى أهمية الدور المنوط بقطاع الإعلام، مؤكدين على ضرورة تركيز وسائل الإعلام على زيادة الوعى لدى المواطنين، وإبراز الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع فى فترة زمنية وجيزة، ومن بينها مبادرة تسليم الألف تاكسى، ومنافذ توزيع السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى مبادرة "قرية واحدة.. منتج واحد" والتى تُعنى بتشجيع الصناعات التخصصية فى القرى ذات الميزات النسبية لإنتاج نوع محدد من المنتجات أو السلع الغذائية، وكذا اهتمام الدولة بالمناطق النائية والحدودية والعمل على تنميتها.
كما نوّه أعضاء المجلس إلى دور المنظمات غير الحكومية فى تنمية المجتمعات، مشيرين إلى أهمية وصول التمويل إلى تلك المؤسسات تحت إشراف الدولة لكى يؤتى التمويل الأهداف المرجوة منه ويتم توجيهه إلى القطاعات ذات الأولوية فى المجتمع.
ورداً على تعليقات وآراء الحاضرين، أكد الرئيس خلال الاجتماع على اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام اللازم للفئات الأولى بالرعاية من أجل الارتقاء بأوضاع الشعب المصرى، مؤكداً أن كنز مصر الحقيقى هو شعبها.
واستعرض فى هذا الصدد الجهود التى تبذلها الدولة من خلال برامج التضامن والتكافل الاجتماعى، وكذا إدخال خدمة الصرف الصحى إلى القرى المصرية والوصول بتلك النسبة إلى 50% بحلول عام 2018، حيث تبلغ حالياً 12% فقط، فضلاً عن برنامج الإسكان الاجتماعى من خلال بناء 656 ألف وحدة سكنية سيتم الانتهاء منها بحلول أبريل 2017، علاوةً على سعى الدولة لاستصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان خلال عامين فقط، أخذاً فى الاعتبار أنه على مدار ثلاثة عقود كانت معدلات الاستصلاح تتم بواقع 50 ألف فدان سنوياً.
كما أكد الرئيس على حرص الدولة على تحقيق التوازن بين إقرار الحقوق والحريات وبين الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع المصري.
ونوّه إلى الاهتمام بالمراجعة الدورية لأوضاع المسجونين، حيث تم الإفراج عن أربع قوائم منهم.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق أيضاً إلى أهمية تصويب الخطاب الدينى ودوره فى الارتقاء بالمجتمع المصرى بجميع فئاته، ومن بينهم المرأة والشباب، حيث تطرق الحضور إلى أهمية مواجهة التمييز الطائفى وإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة، مؤكدين على أهمية تعظيم دور الأخلاق الإنسانية فى المعاملات، وذلك بتنسيق كامل مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
كما أشاد الحاضرون بالجهود الجارية للقضاء على فيروس "سي" فى مصر، والمساهمة الفاعلة لصندوق "تحيا مصر" فى خفض معدلات الإصابة بهذا المرض فى مصر إلى المعدلات العالمية بحلول عام 2018 تمهيداً للقضاء عليه بشكل نهائى وفقاً لتوجيهات الرئيس فى هذا الصدد.
وفى ختام الاجتماع، أعرب الرئيس لأعضاء المجلس القومى للمرأة عن خالص تمنياته بالنجاح والتوفيق، وبمزيد من الإسهام الفعال على أرض الواقع فى مختلف المجالات ذات الصلة بعمل المجلس، وفى تناول القضايا المختلفة التى تمس المجتمع.
ونوّه الرئيس إلى دعم الدولة الكامل لعمل المجلس وأنشطته المختلفة، مؤكداً أن الدولة المصرية حريصة على البناء والتعمير والإصلاح فى مختلف المناحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما وافق الرئيس على عقد لقاء دورى مع أعضاء المجلس، الذين اقترحوا إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية.