وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، فى مجموعه وأرجأ أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة قادمة.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك رأى يقول إن مشروع القانون ليس من القوانين المكملة للدستورولكن الأحوط أن يتم اعتباره قانون مكمل للدستور.
ويسعى مشروع القانون لتحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسيات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.
ويهدف المشروع، إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاة نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع كافة الالتزامات "كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الأسرة"، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.
ويساعد اتجاه الدولة لدعم استخدام الدفع الإلكترونى، الجهات الحكومية على سداد إلتزاماتها المالية "مرتبات، مستحقات موريدن، مقاولين، مقدمى خدمات" بالتعاون مع وزارة المالية التى قامت بميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، بالإافة إلى التقليل من حمل النقود السائلة الأمر الذى يقلل بدورة الفساد والبيروقراطية وكذلك تعامل المواطن مباشرة مع الموظفين للحصول على خدمات مميزة، مع إعطاء حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدية.
وترتكز فلسفة مشروع القانون، على تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى بما يؤدى إلى توفير مناخ أمن للإدخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الأقتصادى والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبى، زيادة كفاءة النظام المالى وفاعلية السياسة النقدية والاندماح فى الاقتصاد العالمى، وإحداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدى، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاعين العام والخاص، مما ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات، وتسهيل انتقال الاموال بكفاءة وفاعلية، والمساهمة فى ضم القطاع.