وجه المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بسرعة صرف تعويضات ضحايا حادث محطة مصر، سواء لأهالى المتوفين أو المصابين من مجمعة التأمين على حوادث الطرق والقطارات والمترو، مضيفًا أن تلك التعويضات بخلاف التى تصرفها وزارة التضامن للضحايا.
وأضاف عبد المعطى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن مبالغ التعويضات تصل إلى 30 ألف جنيه لأهالى المتوفى، ومثلهم للمصابين نتيجة عجز كلى، أما المصابين بعجز يحصل المصاب على جزء من هذه القيمة ويمكن للورثة أو المصابين التقدم مباشرة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية لصرف هذه التعويضات بدون اللجوء لأى محامين، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى زيادة مبلغ التعويض إلى 50 ألف جنيه.
ومن جانبه قال محمد أبو اليزيد رئيس مجمعة التأمين من حوادث القطات والمترو والطرق السريعة، إن عدد من ضحايا حادثة محطة مصر غير معروفى الهوية بسبب تفحمهم، ولذا ننتظر إجراءات الطب الشرعى لتحديد هوية الضحايا من خلال تحليل DNA ومطابقتها مع ذويهم، مضيفًا أنه فور تحديد هويتهم سيتم صرف مبلغ التعويضات خلال 10 أيام من استيفاء المستندات.
وأوضح أبو اليزيد، المستندات المطلوبة لتقديم أهالى الضحايا للحصول على تعويض وهى:
بالنسبة فى حالة الوفاة فإن المستندات المطلوبة هى:
1- شهادة الوفاة.
2- تقرير طبى عن سبب الوفاة.
3- إعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى.
4- إقرار وصاية فى حالة وجود قصر من الورثة.
5- محضر شرطة السكة الحديد.
وفى حالة العجز الجزئى المستديم فيطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لبيان نوع ونسبة العجز.
وتقدم الأوراق والمستندات المطلوبة فى 1 ممر بهلر من شارع قصر النيل – القاهرة تليفون 37622870-37622871.