كشف مصدر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنهسيتم بحث ملف مخالفات شركة فيكا الفرنسية لصناعة الأسمنت واستحواذها على نسبة 56% من أسهم أسمنت سيناء بالمخالفة للقانون.
وأضاف المصدر، أن الشركة خالفت نصوص عدد من القوانين المتعلقة بالتملك فى سيناء وعدم أحقية الشركات الأجنبية فى الحصول على نسب تزيد عن 45% من الشركات لاعتبارات الأمن القومى.
وقال المصدر، إنه فى حالة وصول شكاوى من المساهمين ضد الشركة يمكن الدعوة لعقد جمعية عمومية للنظر فى تغيير مجلس الإدارة أو سحب الثقة من المجلس الحالى، شريطة تأكيد المخالفات التى يتم بحثها حاليا .
الشركة هى بطبيعة الحال شركة فرنسية وليست شركة مصرية كما تدعى فهى تأسست عام 1853 على يد "جوزيف لويس فيكا"، وهى شركة عائلية، يقع فرعها الرئيسى فى باريس بفرنسا، ويتولى قيادتها الآن الجيل السابع من العائلة، الذين يقومون بعملية تطوير المجموعة بجميع فروعها على مستوى العالم، لتقديم أفضل المواد المستخدمة فى صناعة البناء والتشييد بأعلى معايير الجودة العالمية لتواكب التقدم الكبير الذى يشهده العالم فى هذه الصناعة.
الجديد أيضا الذى يؤكد مخالفات فيكا هو ما تم نشره فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر وهو قرار رقم 66 لسنة 2018 للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وذلك بتعديل بعض أحكام قرار القائد العام للقوات المسلحة رقم 203 لسنة 2012، بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك وحق الانتفاع فى منطقة شبه جزيرة سيناء.
واستبدل نص المادة الثانية، من القرار رقم 203 لسنة 2012، بنص جديد هو "يسمح بالتملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات آخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين حاملى الجنسية المصرية، وحدها دون غيرها من الجنسيات آخر ى، ومن أبوين مصريين، وذلك بهدف القيام ببعض المشروعات الموضحة بالقرار الجديد".
تلاعب هذه الشركة كشفته تحقيقات الرقابة المالية التى أثبتت أن شركة فيكا حولت أموالا لمساهمين للاستحواذ بطريقة ملتوية على حصة حاكمة فى الشركة الواقعة فى قلب سيناء.