قال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن قسم التشريع بمجلس الدولة أوشك على الانتهاء من مراجعة مشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات.
ويوضح انفراد للقراء ملامح وأهداف مشروع القانون من خلال بعض النقاط التالية:
- وافق مجلس الوزراء فى الأول من يناير ، على مشروع قانون بشأن إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات.
- ينص على أن تنشأ بوزارة الاستثمار لجنة دائمة بمسمى "لجنة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والتميز للشركات"
-اللجنة تكون مهمتها العمل على تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص، وذلك لمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها وصولاً لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز لها.
-تختص اللجنة بوضع مدونات قواعد ومعايير سلوك للشركات والقائمين عليها والعاملين من أجل الأداء الصحيح والسليم لعمل هذه الشركات عند ممارسة نشاطها، بما يضمن تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والأمانة والمسئولية لمكافحة الفساد.
- وضع التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير قيام الموظفين بإبلاغ اللجنة عن المخالفات المالية والإدارية وتضارب المصالح بالشركة محل عملهم أو الشركات التى تتعامل معها.
-وضع معايير وضوابط وتحديد المستندات اللازمة لمنح الشركة توصيف "شركة متميزة" وأحقيتها فى التمتع بالمميزات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتحديد المميزات التى تتمتع بها عند منحها شهادة بذلك التوصيف، وضوابط استمرار التمتع بها بناء على متابعة لأعمال تلك الشركات سنوياً، على أن يكون من بين الضوابط تقديم الاقرار الضريبى.
-تختص اللجنة بالعمل على تعزيز التعاون بينها وبين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة بما يحقق أهدافها.
-تلقى الشكاوى من المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى عن المخالفات التى ترتكبها الشركات واتخاذ إجراءات إبلاغ الجهات المعنية.
-تشكيل اللجنة يكون بقرار من رئيس الوزراء، وبرئاسة وزير الاستثمار.الميزات التى ستتمتع بها الشركات التى ستمنح شهادة بالتميز، تتضمن منح أفضلية إسناد المشروعات القومية والتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والتى تباشرها الدولة، لها فى حالة تساوى عناصر تقييم الإسناد.