نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات على حالة يعفى فيها الراشى والوسيط فى قضايا الرشوة، والتى دائمًا ما تكون سند البراءة لهما فى القضايا، وتنص المادة 107 مكرر على "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
كما نصت المادة 108 من قانون العقوبات على "إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
وعلى مدار الفترة الماضية صدرت العديد من الأحكام فى قضايا الرشوة التى أعفى فيها الراشى والوسيط من العقوبة تطبيقا لنص هذه المادة، والتى تواجه حالة من الجدل حولها بين خبراء القانون ما بين من يطالب بتعديلها للقضاء على الفساد وعدم إفلات أى متهم وتحقيق الردع، ومن يطالب ببقائها على صورتها الحالية على اعتبار أنها تساعد السلطات فى الكشف عن قضايا الفساد، حيث إن الإعفاء من العقوبة مشروط بإخبار السلطات بالواقعة أو الاعتراف بها.