تحدث جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط، لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، حول منظومة مُتابعة الأداء الحكومى، مشيراً إلى أنه للمرة الأولى يكون لدينا منظومة إلكترونية فعالة تُمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة، وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة بشكل ربع سنوى بهدف إبراز حجم الإنجازات التى تقدمها الدولة للمواطنين، فضلاً عن تتبع نواحى القصور فى الأداء بشكل ربع سنوى ومستويات تقييم لكل مؤشر أداء داخل المنظومة متابعاً أنه ينتج عن تلك المنظومة تقارير أداء لتقييم أداء كل وزارة لربطة بأهداف التنمية المستدامة وأداء الوزارات والهيئات وهناك محاولات لربطه كذلك بأداء الموظفين المسئولين عن تحقق مؤشرات الأداء بما يعد هدف قانون الخدمة المدنية كذلك.
وأشار جميل حلمى، خلال ورشة عمل لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمنعقدة تحت عنوان "كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركاً للنمو"، التى نظمها مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية، إلى أنه من خلال منظومة الأداء ومن خلال غايات التنمية المستدامة والهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة استطعنا تحقيق العديد من الإيجابيات فى ضوء الغاية الثانية من الهدف التاسع من الأهداف الأممية والتى تمثلت فى تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 فى حصة الصناعة فى العمالة وفى الناتج المحلى الإجمالي، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها فى أقل البلدان نموا.
وأوضح مساعد وزيرة التخطيط، أننا استطعنا فى النصف الأول من العام المالى الحالى 2018/2019، تحقيق قيمة صادرات غير بترولية بلغت 11.8 مليار دولار، وذلك فى إطار جهود الدولة، حيث تم تنظيم 221 بعثة تجارية خارجية، حققت استفادة لحوالى 22 مُصدر متابعاً أن هناك العديد من المجالات التى نفذتها الدولة فى هذا السياق.
وأوضح جميل حلمى، أن مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى فى النصف الأول من العام الحالى، بلغت 13% مع تحقيق نسبة 12%، كنسبة المشتغلين فى قطاع الصناعة، مشيراً إلى الوصول إلى 2.2 مليون طن، حجم إنتاج البتروكيماويات، إضافة إلى إصدار 9379 رخصة صناعية موضحاً أنه تم إصدار 19458 رخصة منذ تفعيل قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية.
وأشار إلى أن الدولة قامت خلال النصف الأول بمد أكثر من 9 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جزء منهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأخر من برنامج التنمية الاجتماعية والبشرية، والذى تشرف عليه وزارة التنمية المحلية، وصندوق التنمية المحلية، وعدد من الجمعيات الأهلية التى تقع تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، فضلاً عن مبادرة البنك المركزى، مشيراً إلى أن التمويل الموجه لتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسهم فى توفير نحو 294 ألف فرصة عمل.