كشف التقرير النصف سنوى للحكومة الذى أرسلته للبرلمان، أن الاقتصاد المصرى قد شهد نمواً بلغ 5.4% خلال النصف الأول من العام المالى2018/2019 ويفوق هذا المعدل معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى قامت بتنفيذها الحكومة خلال الفترة الماضية، وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بنمو موجب في كافة الأنشطة الاقتصادية، خاصةً في قطاعات السياحة والغاز والاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء، ومساهمة الاستثمار وصافي الصادرات بنسبة تقترب من70%من النمو المٌحقق.
ونوّه التقرير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصرى شهد أفضل نمو منذ أكثر من10سنوات، على الرغم مما يموج به العالم من"حروب تجارية"وتباطؤ فى النمو فى مجالى التجارة والاستثمار.
وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، ذكر التقرير أنها بلغت نحو175مليار جنيه في النصف الأول من العام2018/2019بنسبة نمو11%، فيما حققت الاستثمارات الحكومية نمواً بلغ64%لتبلغ55.7مليار جنيه، تم تمويلها من الخزانة العامة بنسبة71%.
ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم العام ليصل إلى11.1%خلال شهر ديسمبر2018، وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ33شهراً، كما تراجع متوسط معدل التضخم ليبلغ14.1%في النصف الأول من2018/2019مقارنة بحوالي30.2%في الفترة المماثلة من2017/2018.
وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام2018/2019شهد الانتهاء من1133مشروعاً تنموياً بلغت تكلفتها الاستثمارية الكلية نحو311مليار جنيه، موزعة على20قطاعاً، في جميع محافظات الجمهورية، منها322مشروعاً في قطاعي التعليم والصحة، باستثمارات كلية تّقدر بنحو2.3مليار جنيه، و316مشروعاً في قطاع التنمية المحلية، بتكلفة كلية690مليون جنيه، و160مشروعاً في قطاع الإسكان بتكلفة كلية22.8مليار جنيه، كما تم الانتهاء من296مشروعاً في محافظات الصعيد بتكلفة استثمارية كلية تٌقدر بنحو12مليار جنيه، بالإضافة إلى108مشروعات في المحافظات الحدودية، بتكلفة كلية تٌقدر بنحو7.8مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن الحكومة خلال الفترة الماضية طبقت العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وقد نتج عن هذه الإصلاحات انخفاض نسبة العجز الكلي فى الموازنة العامة من4.2%خلال النصف الأول من عام2017/2018إلى3.6%خلال النصف الاول من عام2018/2019، وهو ما يعزز فرص تحقق نسبة العجز المستهدفة خلال العام المالي2018/2019والبالغة حوالي8.4%.
ورصد التقرير، إلى أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة0.4%من الناتج المحلي الإجمالى بقيمة21مليار جنيه، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من10سنوات، فى إطار جهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة، مقارنة بعجز أولى قدره0.3%من الناتج المحلى خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق.
وأشار التقرير إلى الإصلاحات المنفذة من أجل تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال إعداد استراتيجية لخفض الدين العام على المدى المتوسط، تستهدف خفض نسبة الدين المحلي إلى أقل من70%من الناتج المحلي الإجمالي ، وتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام لتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه.