وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن قانون مزاولة مهنة الطب،وجاءت موافقة البرلمان بالثلثين لأنه من المشروعات المكملة للدستور.
ووجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الشكر لكل من وزيرى الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى فى سبيل النهوض بمهنة الطب، وتمسكهم بالمعايير والمحددات الدستوريه فى مناقشات أمس.
وأشار عبد العال، إلى أن نص مشروع القانون لم يكن واضحا خلال مناقشته فى الجلسة البرلمانية بالأمس، والذى يلزم خريج كلية الطب بالخضوع لامتحان بعد البكالوريوس والتدريب ليتم منحه تصريح مزاولة المهنة، ولكن الإيضاحات التى قدمتها الحكومة تأتى بالغرض، وتناقشت مع الحكومة فى حضور وزير التعليم العالى بهذا الشأن.
وجاءت موافقة المجلس عقب تقديم الحكومة طلب إعادة مداولة للمادة الثانية من مشروع القانون والتي تلزم من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التى تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامى لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها.
كما تقدمت الحكومة بتعديل آخر يحدد فترة سريان القانون تنص على أن يعمل بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون على خريجي ديسمبر 2019 من كليات الطب.
وقال "عبد العال ": "لولا أن الحكومة عدلت الأمر لكانت وزيرة الصحة اختبرت ضمن تعديلات قانون مزاولة المهنة، ومش معقول أن الكل يمتحن بعضه".