- مدبولى يوجه بعرض التعديلات التشريعية المطلوبة لردع المتعاطين فى الجهاز الإدارى باجتماع المجلس الأسبوع المقبل مع النص على عقوبة عند الامتناع عن التحليل
- غادة والى:الفئات الأولي بالاستهداف فى حملات الكشف عن التعاطى تتمثل في طوائف تشغيل المرافق الحيوية بالدولة ومقدمي الخدمات للمواطنين والمتعاملين مع الجمهوروالعاملين في مجال رعاية الأطفال والنشء
خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، استعرض المجلس الجهود الجارية لتعديل التشريعات اللازمة لتشديد الردع على متعاطي المخدرات في الجهاز الإدارى للدولة، وكافة الجهات والهيئات غير المُخاطبة بقانون الخدمة المدنية، حيث وجه رئيس الوزراء بدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة وعرضها علي مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوع المقبل، حتي يتسني إقرارها في اسرع وقت ممكن.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن تراعى تلك التعديلات أن يتم التطبيق على جميع العاملين فى الدولة، وأن تتضمن تطبيق العقوبة فى حالات التعاطى وليس فقط الإدمان، مع النص على عقوبة فى حالة الامتناع عن إجراء التحليل، وأن يكون هناك درجتى تحليل ضماناً لدقة النتائج.
وعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخطة القومية لمكافحة المخدرات والأنشطة التى قامت بها الوزارة خلال الفترة من مايو2015وحتي ديسمبر2018، وخطة تنفيذ حملات الكشف علي العاملين بالدولة خلال عام2019.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أنه فور إعتماد مجلس الوزراء للخطة القومية لمكافحة المخدرات تم البدء فى تنفيذ أنشطتها بالتعاون مع11وزارة معنية وذلك من خلال3محاور(الوقاية، والعلاج والتأهيل، والكشف المبكر).
وسلطت غادة والي الضوء علي الجهود التي بذلتها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أوضحت أنه تم تنفيذ برنامج"اختر حياتك للوقاية من المخدرات"خلال الفترة من2015وحتي2018في21الف مدرسة و1065مركز شباب و65معسكرا، مُضيفة أنه تم تنفيذ3مراحل من حملة"أنت أقوي من المخدرات"بمشاركة اللاعب المصرى العالمي محمد صلاح والتي حازت علي نسبة مشاهدة مرتفعة، موضحة أن المرحلة الأخيرة في2018ساهمت في زيادة نسبة الاتصالات علي الخط الساخن بمعدل زيادة4اضعاف.
وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطور أعداد المراكز العلاجية، حيث تم إعداد12مركزاً في2014، و16مركزاً في2015، و17مركزاً في2016، و21مركز في2017، و22مركزا في2018، ويجري حالياً الإنتهاء من إعداد3مراكز بالمنيا ومطروح والفيوم والتي يجرى الإعداد لإفتتاحها خلال عام2019، مضيفة في هذا الصدد أن الوزارة حريصة علي التوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان.وأشارت الوزيرة إلي أن أعداد المرضي المترددين علي المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة يزيد بشكل تدريجي، حيث وصل في2015إلي74952حالة، وفي2016إلي83621حالة، وفي2017إلي103950حالة، وفي2018إلي116517حالة.
ولفتت غادة والي النظر إلي أنه تم الكشف علي8282عاملاً بالجهاز الإداري للدولة في96جهة وإدارة تابعة لـ8وزارات(الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والإتصالات، والري والموارد المائية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة)، مُشيرة إلي أنه يتم موافاة جهات العمل بنسب التعاطي.
وخلال العرض تم الإشارة إلي أن منهجية حملات الكشف عن التعاطي تتضمن الحرص علي تأكيد نتائج الكشف من خلال إستخدام الكواشف الإستدلالية وإخضاع العينات الإيجابية إلي تحليل تأكيدي ثان بإحدي الجهات الفنية الشريكة(مثل وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل)، ويجوز للحالة الإيجابية تقديم طلب لجهة العمل بشأن الأدوية التي يتناولها ليتم إحالته لمصلحة الطب الشرعي للبت في مدي تاثيرها علي نتائج التحاليل وذلك خلال يومي عمل من تاريخ الكشف، وتعتبر حالات الإمتناع عن الخضوع للكشف كحالات ثبوت التعاطي.
كما تم التنويه خلال العرض إلي أن منهجية حملات الكشف تعتمد أيضاً علي سرية المواعيد والمفاجأة في التنفيذ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل علي الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، وكذا بما يضع المستهدفين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت مما يترتب عليه تحقيق الفاعلية المطلوبة، هذا فضلاً عن إعتماد المنهجية علي تعدد الجهات المشاركة في التنفيذ بما يحول دون أي تلاعب في النتائج ويحقق الشفافية والمتابعة المتبادلة من الجهات المشاركة، هذا إلي جانب الإعتماد علي توفير الخدمات العلاجية للمتقدمين طواعية للعلاج بالخط الساخن(16023)بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بدعوة من يرغب في العلاج للتقدم طواعية من خلال الخط الساخن وبشكل سري ومجاني.
وخلال الاجتماع، عرضت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، المحاور الرئيسية للخطة المقترحة لتطبيق الحملات المكثفة للكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة خلال عام2019، حيث أوضحت أن الفئات الأولي بالإستهداف تتمثل في طوائف تشغيل المرافق الحيوية بالدولة، ومقدمي الخدمات للمواطنين والمتعاملين مع الجمهور، والعاملين في مجال رعاية الأطفال والنشء، مضيفة أنه تم الأخذ في الإعتبار بأهمية التوسع في توفير الخدمات العلاجية المجانية لمرضي الإدمان لإستيعاب الحالات المتوقع تقدمها للعلاج.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة علي تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات العلاجية لمرضي الإدمان، موضحة أنه تم إعداد مشروع قانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غيرالحكومية بالتنسيق مع وزارات الصحة والسكان والعدل والداخلية، وذلك تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء.
وفى الختام، أعربت غادة والى عن أن الفترة الحالية ستشهد تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة أنت أقوي من المخدرات بمشاركة اللاعب المصرى العالمي محمد صلاح لرفع الوعي العام بالمشكلة وزيادة الطلب علي العلاج، وكذا تنفيذ حملة إعلانية لتوعية المواطنين بأهداف حملات الكشف والمتمثلة في خلق بيئة عمل أمنة وخالية من المخدرات تضمن حماية المواطن والموظف، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتسليط الضوء على الخدمات المجانية لعلاج الإدمان التي تقدمها الدولة عن طريق الصندوق للمتقدمين طواعية قبل الخضوع للكشف، والرد علي الشائعات المغلوطة بشأن توجه الحملات كوسيلة لخفض عدد العاملين بالدولة.