وزير التعليم العالى: الجامعات الجديدة متاحة للجميع وغير مقتصرة على فئة معينة

شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الخميس، فى حلقة نقاشية بعنوان "الاتجاهات العالمية لتطوير التعليم العالي"، والتى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وذلك بحضور الدكتور مينوش شفيق مدير كلية الإقتصاد بجامعة لندن؛ والمهندس خالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، لمناقشة أحدث التوجهات فى مجال التعليم العالى على مستوى العالم والتحديات التى تواجه هذا القطاع فى مصر، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. وخلال كلمته، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الوزارة تعمل فى المحاور الخاصة برؤية مصر 2030؛ بهدف إتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتحسين جودة نظم التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وربط الخريج بسوق العمل عن طريق تطوير المناهج، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين فى التعليم العالى بمصر بلغ 3 ملايين طالبًا. وأوضح الدكتور عبد الغفار أن مؤسسات التعليم العالى سواء الحكومية أو الخاصة تستوعب هؤلاء الطلاب من خلال 26 جامعة حكومية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر، فضلاً عن 24 جامعة خاصة، وحوالى 45 معهدًا متوسطًا من 8 كليات تكنولوجية، و157 معهدًا عاليًا خاصًا، و11 معهدًا متوسطًا خاصًا. ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن إستراتيجية الوزارة تستهدف نظام تعليمى يتماشى مع متطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة، حيث سيتم اختفاء الكثير من الوظائف وظهور وظائف جديدة، والذى يعتمد على أحدث التطورات التكنولوجية ودمج ذلك فى المنظومة التعليمية فى مصر وفى المناهج الجامعية، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، من خلال إدخال تخصصات جديدة كالذكاء الإصطناعى وعلم البيانات، وأهمية طرح برامج جديدة وتطوير المناهج بجميع عناصرها بما يتناسب مع التطورات العالمية واحتياجات القرن الـ21 فى المهارات والوظائف الجديدة. وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة خلال عام 2019 تشمل التوسع فى إنشاء الجامعات الجديدة، حيث تستمر الوزارة فى متابعة العمل فى إنشاء جامعتى الأقصر والبحر الأحمر كجامعات حكومية، إلى جانب الجامعات الأهلية وتشمل الجلالة، والعلمين، والمنصورة الجديدة، وجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة بمدن رأس سدر، شرم الشيخ، الطور، وكذا الانتهاء من المرحلة الثانية من جامعة زويل، وكذلك الانتهاء من الجامعة اليابانية بنسبة 85%، إلى جانب فتح أفرع جديدة للجامعات الدولية، وكذلك متابعة إنشاء عدد من الجامعات الخاصة التى صدر لها قرارات جمهورية بالإنشاء، مؤكدًا أن تكون الجامعات الحديثة جامعات ذكية وتقدم تخصصات علمية جديدة، وتحقق مفهوم جامعات الجيل الثالث. وأضاف الدكتور عبد الغفار أن الجامعات الجديدة تستهدف تخريج جيل يسهل عليه الدخول لسوق العمل العالمى وليس فى مصر فقط، مضيفًا أن هذه الجامعات متاحة للجميع وليس لفئة دون الأخرى، فضلاً عن استيعابها للطلاب المتفوقين، وتعمل أيضاً على تقليل الاغتراب للتعليم خارج البلاد، وجذب الطلاب الأجانب، وتحسين معدل التنافسية فى تقارير التعليم العالمية والتقدم فى تصنيف مصر عالميًا بين الجامعات، مشيرًا إلى تحسين ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية والنشر الدولي. وفى ختام كلمته، دعا الوزير الحضور للمشاركة فى المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 4 إلى 6 ابريل المقبل، مشيراً إلى وجود تمثيل ومشاركة كبيرة من جميع أنحاء العالم. وعلى هامش الجلسة، دار حوار مفتوح بين الوزير والسادة الحضور حول بعض قضايا التعليم العالي، ومنها: استقلال الجامعات، ومدى صحة خصخصة الجامعات، واحتياجات سوق العمل. ومن جانبها، أكدت الدكتور مينوش على ضرورة تعليم الطلاب مهارات البحث والتحليل والتفكير النقدى وأيضًا دراسة "علم البيانات"، بالإضافة إلى تغيير طريقة التقييمات للطلاب، وذلك بتطوير وتطبيق فرص مختلفة للتقييم للطلاب على مدار العام، فضلًا عن مهارات ريادة الأعمال من خلال منصات مختلفة لدعم ريادة الأعمال. وأشار المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال إلى أن الجمعية تضع مجال التعليم على أجندة اهتماماتها، وذلك بالتوافق مع استراتيجية الحكومة المصرية و"رؤية مصر 2030" ،والتى تسعى من خلالها الدولة إلى أن تحقق نموًا على مستوى الإقتصاد، مما يؤدى إلى رفع المستوى المعيشى للأفراد، وهو ما يبدأ بالرقى بمستوى التعليم وتطوير منظومة التعليم المصرى والمؤسسات التعليمية. وانتهت الجلسة بعدد من التوصيات حول التعليم الفنى باعتباره قاطرة الصناعة والنمو فى مصر، وذلك بما يتماشى مع توصيات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى الآخيرة، وطرق تعظيم الاستفادة من تجارب الدول الأجنبية فى النهوض بالتعليم العالى والتعليم الفنى والذى يعتمد على تغيير أساليب التعليم والتدريب، بهدف الحصول على خريج قادر على تلبية احتياجات سوق العمل.