وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، التى تستهدف تحقيق معدل نمو 5.2٪، مقارنةً بمعدل نمو متوقع 4.6٪ خلال العام المالى 2015/2016.
وتقوم الخطة على عدد من المرتكزات منها، البدء فى تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، والعمل على تحقيق العدالة فى توزيع الدخول، وزيادة المخصصات للخدمات التى تمس حياة المواطن خاصة الإسكان، وبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للمشروعات القومية الكبرى، وكذا دعم التعليم الفنى والتدريب المهنى بشكل كبير للمساهمة فى توفير العمالة المهنية والفنية المدربة التى تحتاج إليها تلك المشروعات القومية، مع تحقيق نمو احتوائى شامل يوازن بين أهداف النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.
ومن بين مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، العمل على إعادة توزيع الاستثمارات بشكل يحقق التوازن جغرافياً وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وكذا إستعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلى من خلال تدعيم الثقة فى الاقتصاد المصرى، ورفع كفاءة الإدارة المالية، ومعالجة الاختلالات فى قطاع المعاملات الخارجية، والسيطرة على معدلات التضخم، بالاضافة إلى ارتفاع معدلات تطوير المناطق العشوائية وتنمية القرى الأكثر فقراً خاصةً فى محافظات الصعيد، وتمكين الشباب من خلال توفير فرص عمل منتج ولائق لهم وتزويدهم بالمهارات التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل التنافسي.