ينشر "انفراد" سلسلة من الفيديوهات لشرح التعديلات الدستورية المقترحة، والتى يناقشها مجلس النواب خلال جلسات الاستماع والحوار المجتمعى.
كلام كتير اتقال عن التعديل اللى فى المادة 185 من الدستور اللى بيناقشها البرلمان..
واللى بتنص على إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وده بيترأسه رئيس الجمهورية أو وزير العدل فى حال غيابه..
وكتير ظنوا أن التعديل ده يمس استقلال القضاء وبيتحكم فيه، وطبعا ده كلام مش حقيقى..
ليه مش حقيقى؟
لأن فى أمور كتير مشتركة بين الجهات والهيئات القضائية..وعشان كده جه المقترح بإنشاء مجلس أعلى يضمها ويترأسها رئيس الجمهورية، بصفته رئيس البلاد مش بصفته رئيس السلطة التنفيذية، وفى حالة غيابه يترأسه وزير العدل..
طيب..المجلس ده دوره إيه؟
المجلس هو مجرد مجلس إدارى تنظيمى، هينظر فى الأمور المشتركة ما بين الجهات والهيئات القضائية المتعددة وما بين السلطة التنفيذية، حاجات إدارية زى شروط التعيين والترقيات وندب القضاة..
وبالتالى الموضوع مالوش أى علاقة بالعمل القضائى للجهات القضائية، لأن مبدأ استقلال القضاء ده أساس بناء الدول، ومصر حريصة عليه وموجود فى دستور 2014 نفسه..
كمان كل هيئة أو جهة قضائية ليها مجلس أعلى أو مجلس خاص..
زى مجلس القضاء الأعلى، اللى بيرأسه رئيس محكمة النقض، المجلس اللى مشكل بالقانون رقم 35 لسنة 1984، وهو اللى بينظر فى الأمور الفنية للقضاء وبيعمل على حسن سير القضاء واستقلاله وحسن سير العمل فى المحاكمة ويتخذ القرارات اللازمة.
وبيشكل المجلس التأديبى للقضاء وبيتاخد رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بأحكام السلطة القضائية واختصاصات كتير فنية.
كمان من ضمن التعديلات المقترحة الخاصة بالقضاء تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وده بيتفق مع مبدأ استقلال السلطة القضائية نفسه اللى بيقتضى استحداث آلية واضحة لاختيار رؤساء الهيئات القضائية.
والآلية دى بتدى الأحقية للمجالس العليا للهيئات والجهات القضائية لاختيار 5 من كل هيئة يرشحوهم لرئيس الجمهورية عشان يختار واحد منهم.
وده اللى بيأكد على كفالة مبادئ توازن السلطات واستقلال القضاء.