أمرت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 9 متهمين من العاملين بمصلحة سك العملة المصرية للمحاكمة العاجلة ، وهم كلٍ من، رئيس قسم السحب بمصلحة سك العملة المصرية سابقا، فني برادة رابع بقسم السحب بمصلحة سك العملة المصرية سابقا، أمين مخزن الخامات بمصلحة سك العملة المصرية سابقاً، و4 من مندوبي الأمن بمصلحة سك العملة المصرية، وموظف أمن بمصلحة سك العملة المصرية سابقاً، وحالياً بالمعاش، وموظف أمن بمصلحة سك العملة المصرية.
استولى المتهمون على خامات ثمينة من الذهب بمصلحة سك العملة بلغت 55 كيلو ذهب، فضلا عن كمية من الفضة، وخلال التحقيقات تم استرداد أغلب تلك الكميات من المتهمين عدا 4 كيلو جرامات من الذهب ومائة وخمس وسبعون جراماً من الفضة قدرت قيمتهما معاً بما يزيد عن (مبلغ المليون جنيه ) تصرف فيها المتهمون بالبيع وإنفاق حصيلتها.
وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارعصام المنشاوي، التحقيقات في القضية رقم 208 لسنة 2015 أمام المستشار إيهاب روبي عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد الطاهر وكيل المكتب، بناءً علـى الخبر المنشور بجريدة الأسبوع بعددها الصادر بتاريخ 2015 ـ 9 ـ 11 بشأن سرقة سبائك ذهبية من خزينة مصلحة سك العملة المصرية، وقد تبين بأن نيابة غرب القاهرة الكلية قد باشرت تحقيقاتها بخصوص هذه الواقعة والتي قيدت لديها قضية برقم 4646 لسنة 2015 جنايات الظاهر والمقيدة برقم 24 لسنة 2015 حصر تحقيق أموال عامة .
وفور ضبط المتهمين الأول والثاني تم الإرشاد والعثور على بعض الأصناف المستولي عليها من السبائك مختلفة الاحجام والعيار، وكذا أقراص ذهبية مختلفة الاحجام والعيار والأقراص التذكارية التي تخص مصلحة سك العملة المصرية ولا يتم تداولها خارج المصلحة والمبالغ النقدية المتحصلة من بيع جزء منها وتم ضبطهما وتسليمهما لمصلحة سك العملة المصرية ماعدا جزء لم يتم استرداده من الذهب قدر بما يزيد عن (4 كيلو جرامات وسعره وقت السرقة قدر بما يزيد عن (مبلغ المليون جنيه )وإجمالي كميات الفضة المسروقة التي لم يتم استردادها تقدر بحوالي 125 جراما وقيمتها تبلغ ما يقارب من مبلغ ( فقط سبعمائة وخمسين جنيها) وفقاً لما ورد بكتاب مصلحة سك العملة المصرية.
وكشفت تحقيقات النيابة عن اتفاق المتهمين الأول والثاني على التعدي على الأموال المملوكة لجهة عملهما من خامات ذهبية وفضية مودعة بمخزن الخامات والقائم على حفظها المتهم الثالث وما أن قام المتهم الثالث بإجازة تمكن المتهمان الأول والثاني من تنفيذ ما بيتا النية له وعقدا العزم عليه سلفاً فقام المتهم الأول بإمداد المتهم الثاني بالأدوات التي مكنته من التسلل والوصول لمخزن الخامات بالمصلحة، وبإرشاده وتعليماته دلف إلى المخزن عنوة بعد كسر بابه ثم عثر على مفاتيح الخزينة التي بداخلة بمكتب المتهم الثالث وقام بفتحها باستعمال هذه المفاتيح وما أن توصل إلى السبائك والاقراص الذهبية والفضية والتذكارية، قام بأخذ كمية من السبائك والاقراص الذهبية بلغ وزنها حوالي (خمس وخمسون كيلو جرام )وتعبئتها في أكياس وتصرف فيها بناء على إرشاد المتهم الأول بان نقلها من مكان حفظها بالخزينة ووضعها بقسم السحب مكان عملهما بالمصلحة المذكورة ثم تمكنا من إخراج جزء منها خارج المصلحة .
وأسفرت التحقيقات عن قيام كلٍ من، المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على الخامات الثمينة من الذهب من مخزن الخامات بمصلحة سك العملة والبالغ قدرها( 55 كيلو جرام من الذهب) فضلا عن كمية من الفضة وإهمال المتهم الثالث في المحافظة على مفاتيح الخزينة عهدته وتركها بدرج مكتبة مما مكن المتهم الثاني من الحصول على هذه المفاتيح وإتمام الجريمة.
كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام المتهمين المكلفين بالحراسة المسائية يوم 2015 ـ 9 ـ 5 بالمصلحة المذكورة بالمرور الدوري على أقسام المصلحة مما ترتب عليه مبيت المتهم الثاني بقسم السحب ذلك اليوم واختبائه به وتنفيذ الجريمة والاستيلاء على الخامات الموضحة سلفا من مخزن الخامات بالمصلحة كما تبين عدم قيام المتهمين المكلفين بالحراسة الصباحية يوم 2015 ـ 9 ـ 8 بتفتيش المتهمين الأول والثاني والسيارة التي كانا يستقلانها -سيارة المتهم الأول - مما مكنهما من الخروج من المصلحة بالأصناف المستولي عليها من مخزن الخامات .
كما أوضحت التحقيقات عن قيام أحد مندوبي الأمن بإثبات على خلاف الحقيقة بدفتر تحركات السيارات الخاصة بالعاملين بالمصلحة خروج سيارة المتهم الثاني الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين الموافق 2015 ـ 9 ـ 7 حال بقائها وعدم خروجها من المصلحة في ذلك اليوم .
وورد للنيابة الحكم الصادر بتاريخ 2017 ـ 5 ـ 25 من محكمة جنايات القاهرة في قضية النيابة العامة رقم4646 لسنة 2015 جنايات والتي قضت المحكمة بحكمها حضورياً بمعاقبة كلٍ من المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة 15سنة وبعزلهما من الوظيفة وبإلزامهما برد مبلغ (مليون وخمسة وتسعين ألف وثلاثمائة واثنا عشر جنيها مصريا وثمانين قرشا )وتغريمهما بمبلغ مماثل لهذا المبلغ وكذا بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر .