أعلن طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، موافقة الحزب على تعديل المادة (140) من الدستور المصرى والمتعلقة بتعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.
كما أعلن تحفظ الحزب على مصطلح "الدولة ومدنيتها" بنص الفقرة الأولى من المادة 200، لافتا إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أكد بنفسه أن الدستور وحدة واحدة، قائلا "مع احترامى الشديد لكل الأساتذة، فديباجية الدستور نصت على مدنية الحكومة، والتعديلات المُقترحة تضيف المدنية إلى الدولة، لماذا عدل المشرع الدستورى عن النص الذى أسند المدنية للحكومة فى ديباجية الدستور وأسندها للدولة".
وتنص المادة 200 الفقرة الأولى، وفقا للتعدي المقترح:
- القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتهاحمايةالبلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
وتابع ممثل حزب النور بجلسة الحوار المجتمعى المنعقدة الآن باللجنة التشريعية بمجلس النواب، "لعله لا يريد لأن توصف الدولة بالعسكرية، ولا نعارض ذلك، ولا يريد أن توصف بالثيوقراطية، ولا يوجد أى اعتراض على ذلك لأنها دينية بالمفهوم الغربي ونرفضها رفضا كاملا، تضيف معنى ثالثا هو العلمانية"، ووجه حديثه لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال "وهو ما نرفضه وحضرتك رفضته فى الجلسة العامة وأيضا الخبراء ومقدم التعديلات حتى القيادة السياسية للبلد في كثير من المناسبات والتصريحات كلامها واضح".
واستطرد متسائلا "لماذا نترك للقاضي الدستوري هذه الحيرة وعندنا البدائل متوفرة وكثيرة وسوف أطرحها، وإن كان المعنى واضحا عند هذا الجيل لماذا نترك للأجيال القادمة معان ملتبسة تحمل معاني متعددة".
وقال إن التعديل الذي تم في 22 مايو 1980 على المادة الثانية، خالفته المحكمة الدستورية فالنص موجه للمشرع في المقام الاول ووضعت قيد زمني على المادة وقالت إن النص يوصف بعدم الدستورية هو النص الذي أنشئ بعد 22 مايو 1980"، وتساءل "هل سنعيد هذه الحيرة مرة أخرى"؟
وأضاف، "إذا كان المعنى واضحا عند هذا الجيل، لماذا نترك للأجيال القادمة معانى ملتبسة تحمل معانى متعددة"، واقترح أن يتم استبدال "الدولة ومدنيتها" بـ"الدولة وحكومتها المدنية"، أو وصف الدولة بأى وصف يُذهب عن الجميع هذه الإشكاليات، لافتا إلى أن وثيقة الأزهر سنة 2011 وصفت الدولة بالوطنية الديمقراطية الحديثة، مطالبا بالاستعانة بها.
وفيما يتعلق بكوتة المرأة بمقاعد مجلس النواب، والمُحددة بـ25% وفقا للتعديلات، أعلن حزب النور تبنيه لرؤية حزبى الشعب الجمهورى والمصريين الأحرار المتحفظ على هذه النسبة، مطالبا بتعديلها.
من ناحيته أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن ما هو معروض الآن مجرد اقتراحات، لافتا إلى أن الباب مفتوح، وأن مدنية الحكومة أو الدولة سيتم حسمها، مضيفا أن معناها العام فى الفقه الدستورى تنصرف إلى الدولة، قائلا "العلمانية لا علاقة لها بالمدنية، العلمانية ترفض الدين والمدنية لا تناهض الدين".
جاء ذلك خلال رابع جلسات الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بشأن مُقترح التعديلات الدستورية، للاستماع إلى رؤساء وقادة الأحزاب السياسية.