قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم، السبت، ردا على سؤال "انفراد" إن البنك المركزى المصرى تلقى طلبات من بنوك عالمية كبرى، للحصول على رخص جديدة للعمل فى السوق المحلية المصرية، لافتا إلى أن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بقوة مؤشراته من حيث القواعد الرأسمالية ومعدلات السيولة، حيث يلعب دورا هاما فى التنمية فى مصر.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى، على هامش مشاركته فى مؤتمر اتحاد المصارف العربية، تحت عنوان " الطريق إلى بــازل 4"، والذى يعقد فى الإسكندرية، إن دخول بنوك جديدة فى السوق المحلية المصرية محل دراسة، حيث أن دخول لاعبين جدد فى السوق لابد وأن يمثل إضافة جديدة للسوق المصرية، من حيث نقل خبرات وتكنولوجيا مصرفية متطورة.
وينظم اتحاد المصارف العربية، اليوم، السبت، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، واتحاد بنوك مصر، منتدى مصرفى عربى لرؤساء إدارت المخاطر فى المصارف العربية، تحت عنوان " الطريق إلى بــازل 4"، وذلك خلال الفترة من 30 مارس حتى 1 أبريل 2019، فى مدينة الإسكندرية، بمشاركة أكثر من 250 من مدراء المخاطر بالمصارف العربية.
ويقام المنتدى تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ويشكل منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية الذى يعقده اتحاد المصارف العربية منصة لمواكبة تطلعات وتوجهات الكثير من المنظمات الدولية والسلطات الاشرافية والرقابية المعنية ومن أهمها لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)، خاصة بعد أن أصدرت هذه اللجنة فى ديسمبر 2017 الورقة النهائية التى تتضمن مجموعة من التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الإئتمانية ومخاطر التشغيل والتى تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لإتفاقية بازل III، والتى تمهد الطريق لما ينتظر ان يطلق عليه بازل IV.
وتصب هذه المراجعات والتعديلات فى اتجاه تصحيح المسار الذى كان معتمداً فى المناهج المعيارية لإدارة وقياس مخاطر الإئتمان والتشغيل والأسباب الكامنة وراء هذه التعديلات، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج الداخلية بالإضافة إلى إنتهاء لجنة بازل من التعديلات النهائية على مناهج احتساب مخاطر السوق فى يناير 2019 ومن المتوقع ان تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بحلول الأول من يناير2022.
ولمواكبة تعديلات وتوجهات لجنة بازل الجديدة لقياس وإدارة المخاطر وتأثيرها على مصارفنا العربية، سوف يعقد اتحاد المصارف العربية هذا المنتدى، ليسلط الضوء على تلك التعديلات وسياسات واجراءات قياس المخاطر ومتابعتها، وتحديد المتطلبات الأساسية للمصارف للتجهيز لتنفيذها، بالإضافة إلى قياس مدى كفاية رأس المال ونظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات الملائمة لهذه التعديلات، وذلك بهدف الإرتقاء بإدارة المخاطر إلى المستويات التى تحاكى المعايير والممارسات الدولية المعروفة والمعتمدة على الصعيدين العملى والنظرى، وزيادة الوعى لدى القطاع المصرفى والمالى وقطاع الشركات فى العالم العربى حول أهمية تبنى وتطبيق أحدث تقنيات وأساليب إدارة المخاطر المعروفة دوليا.