قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس: "بنات النيل عظيمات مصر، إن تطور أى مجتمع يقاس بدرجة تطوره الثقافى والأخلاقى والاجتماعى ويرتبط بتطور وثقافة ووعى المرأة ومساهماتها فى بناء المجتمع وتنميته.
وأضاف الرئيس، أنه كانت للحضارة المصرية القديمة المكانة الأولى بين جميع الحضارات من حيث معاملتها وتقديرها للمرأة واعترافها بإسهاماتها المتعددة فى جميع المجالات فى بناء الأسرة والحياة العامة، وتم تخليد هذه المكانة العظيمة نقشا على الآثار الفرعونية التى باتت دليلا قاطعا على تحضر علاقتنا الإنسانية، وفى العصر الحديث وصلت المرأة المصرية رقيها وتفوقها، وشاركت فى ثورة 1919 التى نحتفل هذا العام بمئويتها لتسقط الشهيدات المصريات بجانب رجال مصر الأجلاء ويصبحن خالدات فى ضمير الوطن ووجدانه، ثم تحصل المرأة على حقوق الانتخاب والتعليم وشغل المناصب العامة، وصولًا لهذا اليوم الذى نرى فيه المرأة فى جميع ميادين العمل الوطنى.
وواصل: "الأم العظيمة التى أنجبت نساء ورجال أوفياء وكرام.. المرأة المصرية أثبت على مدار التاريخ أنها طرف أساسى فى معادلة الوطن وشريك مكتمل فى جميع معاركه وحروبه وتحدياته، وبينما ظلت على عهدها تجاه أسرتها تبنيها وتقيمها بالرحمة والعطاء وقوة الإرادة والإصرار لم تقصر يوما تجاه مجتمعها ووطنها وتحملت المسئوليتين معا، بقوة تحمل تليق بها وفى الظروف والأحداث الصعبة التى مرت بمصر خلال السنوات الماضية كانت خط الدفاع الأخير والصلب وحملت ضمير الوطن على عاتقها وقدمت الشهداء من صبر واحتساب وحافظت على هوية الوطن وأصرت على تماسكه ووحدته، وإننا إذا حققنا تقدما فى مسيرة دعم وتمكين المرأة فما زال أمامنا الكثير نصبو إليه بحيث يشترك فى بناء الوطن جميع أبنائها".
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة، بدراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة فى سوق العمل وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، لتشجيع عملها فى القطاع الرسمى والقطاعات غير التقليدية لتحقق طموحاتها، كما كلف الرئيس الحكومة بوضع التشريعات المناسبة التى تهدف لحماية المرأة فعليا من كافة أشكال العنف المعنوى الجسدى، أخذين فى الاعتبار أن الزواج المبكر قبل السن القانونى، والحرمان من التعليم أو النفقة المناسبة فى حالات الطلاق هى اشكال متعددة للعنف.
كما وجه الرئيس الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغرامات وصياغة التشريعات التى من شانها الحد من تلك الظاهرة.