أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، البدء فى رد الأموال التى تمثل مديونية الخزانة لصناديق المعاشات وبنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية فى الموازنة العامة للدولة وذلك بناء على دراسات اكتوراية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
جاء ذلك، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس.
وقال الرئيس:" حركة الترقيات ستكلف الدولة 1.5 مليار جنيه، والتكلفة الإجمالية للزيادات والترقيات ستكلف الدولة 30 مليار جنيه ونصف وبالتالى سيترفع بند المرتبات فى الموازنة لـ 300 مليار جنيه و500 مليون جنيه، واتمنى ان نعمل أكثر من ذلك بكثير للناس، وهذه محاولة من الدولة للتخفيف من آثار الإجراءات الحكومية، وأؤكد للمصرين ان هذا الموضوع سيطلق فى 30 يونيو المقبل".
وأشاد بدور وصبر المصريين، قائلًا: "الفضل لله ثم لكم فيما يحدث، جعلتم الأيام الصعبة تمر على مصر، والإجراءات اتعملت ولم يكن هناك احتجاج واحد، وهذه ليست إجراءات أمنية ولكنه أمر يستوجب أن نقف أمامه بمحبة واعتزاز وكانت هذه صورة مشرفة من المصريين، وكل مرة هنقدر نعمل إجراءات ونتحملها ستعود بالنفع".
وواصل: "لو الإجراءات لم تكلل بالنجاح والناس رفضتها كنا سنلغيها ولكن كان هذا سيصبح على حساب مستقبل الناس الحاليين والمستقبل، وعلينا ان نتذكر محاولة الإصلاح عام 1977 ولو استمرت هذه المحاولة لتغير حالنا اليوم، واقول ذلك لإنصاف الحالة والقرار الذى أتخذ آنذاك، وكان من الممكن أن لا تتم هذه الإجراءات ونقوم بإلغائها، ولكن كانت ستتراكم المشاكل وتزيد التحديات علينا وعلى أولادنا , وهذه المناسبة فرصة لأشكركم وبالنيابة عن الحكومة التى اقترحت هذه الإجراءات وجهدها ونعمل مع بعضنا البعض".