تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن حجم التحديات والقضايا التى تطرح فى المحاكم بشأن المرأة، وقال: "لو شفنا حجم القضايا اللى بتطرح فى المحاكم، وهى بتبقى منتظرة الفصل فى الحكم وتنفيذه كمان، وطبعا الناس كلها مش زي بعضها، ففى اللى بيتجاوب من غير محكمة وفيه اللى بيتجاوب المكحمة وفيه اللى مش بيتجاوب حتى مع المحكمة، فأنا قلت إننا فى ظل هذه التحديات.. ما نعمل صندوق باسم المرأة زى ما عملنا صندوق للشهداء ورعاية أبنائنا وبناتنا من المعاقين".
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومى للمرأة بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية: "الجنيه والاتنين والخمسة لما بيتخصموا من أى واحد لا هيضيفوله ولا هيشيلوا منه كتير، لكن تصوروا إن الكلام ده لما يتجمع على مدار كل شهر وعلى مدار كل سنة، يعمل رقم معتبر"، مستكملا حديثه: "إحنا بنعمل الصناديق دى كفترة انتقالية فى تاريخ مصر، تاخدلها من 5 إلى 10 سنة، لغاية ما عضمنا الاقتصادى ينشف ونبقى قادرين بموازنة الدولة إننا نلبى كل المطالب دى.. وأتمنى أن هذا الأمر يتم دراسة بين المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن ودولة الرئيس".
وتابع الرئيس حديثه: "لما نيجى نقول صندوق بيتعمله مجلس أمناء وقانون بيصدر من البرلمان فى مصر وله قواعد ومحددات للتعامل معه، وفى الغالب يا أنا يا دولة الرئيس بنبقى رئيس المجلس لهذا الصندوق".
وفيما يخص السيطرة على الأسعار، قال الرئيس: "الأسعار عاوزين تسيطروا عليها.. الحاجة اللى تغلى ما تشتروهاش، الموضوع بسيط يعنى، والناس لو مراحتش تشترى السلعة الأسعار هتنزل"، مستكملا "هو اللى بيراقب الأسعار مين، الدولة وأجهزتها، لكن ده أمر مش سهل فى دولة فيها 105 ملايين على امتدادها بالكامل، وهى كمان بتبص لإجراءات أخرى مثل محاربة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار الدولة، لكن أنا بقول لكم واقع نشوفه كلنا مع بعض".
وأكد الرئيس، على أن الجهد الذى تبذله وزارة الداخلية فى ملفات كثيرة كبير للغاية، لكن من من سيضبط الامر حول الأسعار هو المواطنين، بجانب مناشدة التجار وتطبيق مزيد من الإجراءات لضبط الموقف، لكن "الحاجة دى غليت.. شكرا مش عاوزينها".