رصدت عدسة انفراد آراء المواطنين فى الشارع المصرى بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه، إلى 2000 جنيه، وكذا إطلاق أكبر حركة ترقيات بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاش لـ 900 جنيه، ومنح أصحاب المعاشات زيادة 15 % بحد أدنى 150 جنيها.
واستقبل المواطنين قرار رئيس الجمهورية بفرحة عارمة فمنهم من قال أنها ضربة معلم وجاءت فى الوقت المناسب، وآخرون صرحوا بأنها نتيجة ثمار الصبر والإجراءات الاقتصادية التى نجنى ثمارها حاليا، وآخرون "الرئيس يشعر بمحدودى ومعدومى الدخل ولا ينساهم".
