قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن قانون التشريعات الإعلامية والصحافة هو الذى يمكن أن يعالج قضية موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وليس شيئاً آخر، مشيراً إلى أن توصيات اللجنة المٌكلفة بدراسة محور الأمن القومى فى بيان الحكومة داخل مجلس النواب، بوضع ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعى تحديداً "فيس بوك" تأتى فى إطار قانون التشريعات الإعلامية.
وأوضح "بكرى" فى تصريحات لـ"انفراد" أن وضع ضوابط على مواقع التواصل الاجتماعى سيكون من خلال التشريعات الإعلامية، مضيفاً" نحن مع حرية الرأى والفكر ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بما لا يدعم الارهاب أو التحريض ضد الدولة ولا المساس بحرية الرأى والفكر".
وكانت اللجنة المٌكلفة بدراسة محور الأمن القومى ببيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، والمٌنبثقة عن اللجنة الخاصة، انتهت إلى عدد من التوصيات المبدئية، فى مقدمتها وضع ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعى تحديداً "فيس بوك"، بما يوجه أداءه بحيث لا يؤثر بالسلب على الأمن القومى المصرى، من خلال وضع استراتيجية من قبل الحكومة تشمل الاهتمام بالشباب ومطالبهم واحتياجاتهم فى كافة الاتجاهات.