كشفت مصادر أن قطاعى التعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة أرسلتا ملفا كاملا ببيانات المتهم سيف الدين مصطفى إمام خاطف الطائرة المصرية من مطار برج العرب، وإجبار قائدها بالاتجاه إلى مطار لارنكا بقبرص، إلى السلطات القضائية القبرصية، فى إطار الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتسليم المتهمين.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قطاع التعاون بوزارة العدل جهز البيانات الخاصة بالمتهم، وهى عبارة عن اسمه رباعى، والصحيفة الجنائية الخاصة به، وكافة القضايا التى سبق اتهامه فيها، والاتهامات المنسوبة إليه حاليا، وفقا للاتفاقيات الدولية التى تنص على معاقبة أى شخص يختطف الطائرات ويهدد ركابها واتخاذهم رهائن.
وقالت المصادر إن الاتفاقية الثنائية الموقعة بين مصر وقبرص لتسليم المجرمين، المبرمة بين الدولتين والموقعة فى 25 مارس 1996 "تجرم قيام أى شخص على متن رحلة جوية بـ"الاستيلاء غير المشروع على تلك الطائرة بواسطة العنف أو التهديد باستخدام العنف أو أى شكل آخر من أشكال التخويف، والسيطرة عليها"، أو محاولة ارتكاب تلك الأعمال، وتقضي بأن تجعل الدول الأطراف اختطاف الطائرات جريمة يعاقب القانون عليها بـ "عقوبات قاسية"، كما تقضى بأن تقبض الدول المتعاقدة على المجرمين وأن تسلمهم أو تقدمهم إلى القضاء، وأن تساعد الدول بعضها البعض فى سياق سير القضايا الجنائية المقدمة فى إطار الاتفاقية".
واشارت المصادر، أنه بناء على هذة الاتفاقية سيتم تسليم المتهم إلى السلطات المصرية، خاصة وأن السلطات القبرصية وافقت على تسليم المتهم وفقا لاتفاقية مونتريال سنة 1971 لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدنى، والتى تجرّم قيام أى شخص بقصد وبشكل غير مشروع بفعل عنيف ضد شخص آخر على متن طائرة فى الجو، إذا كان من المرجح أن يهدّد ذلك الفعل سلامة الطائرة، أو وضع جهاز تفجيرى على متن طائرة، أو محاولة القيام بذلك، أو الاشتراك مع شخص يقوم بأفعال من ذلك النوع أو يحاول القيام بها، وتقضى بأن تعتبر الدول الأطراف فى الاتفاقية تلك الأفعال جرائم يفرض القانون على مرتكبيها "عقوبات قاسية".