توقع صندوق النقد الدولى، فى تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، إلى 11.2 مليار دولار، خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ9.5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.
وأضاف التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية التى يقع مقرها الرئيسى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك قبل أيام قليلة من إنطلاق فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى، أن السلطات المصرية حافظت على معدل النمو القوى بنسبة 5.3% خلال العام المالى الماضى، وتقليل العجز فى الميزان الجارى، وذلك بدعم من تعافى قطاع السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى منذ 2011.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولى، إلى قوة البنوك المصرية، وأن البنك المركزى المصرى، انتهى من صياغة مسودة قانون البنوك الجديد، وذلك فى دعم لإطار العمل المؤسسى، مشيرًا إلى أن القانون الجديد أمام مجلس الوزراء الآن، حيث يدعم القانون العمل على استقرار الأسعار كهدف رئيسى للسياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، إلى جانب دعم استقلالية البنك.
ويأتى تقرير تلك المراجعة الصادرة عن صندوق النقد الدولى، عقب عدة أسابيع من صرف صندوق النقد الدولى، الشريحة الـ5، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وبصرف الشريحة الـ5 تكون مصر قد حصلت بالفعل على 10 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى.
